"عرقلة المنافسة الصينية ليست حلا اقتصاديا ناضجا" "هذا سيؤدي إلى نتائج عكسية" "الغرامات الجمركية والحواجز التجارية لا تؤدي إلا إلى فشل كلى الطرفين"... خلال الأيام الأخيرة، حدثت مناقشات شديدة داخل أوروبا حول إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اللجوء إلى الخبرة المضادة على السيارات الكهربائية الصينية. ولقد عمّ  في وسط ميدان صناعة السيارات الألمانية قلق شديد بإثارة الحرب الجمركية التي قد تضر بمصالحها إلى المدى الطويل. ويرى بعض أصحاب العقلانية في الرأي العام الغربي أن قرار الاتحاد الأوروبي يعكس خوف بعض الأوروبيين من المنافسة العادلة.

في الوقت الحاضر،  فمن جهة، تحتل السيارات الكهربائية الصينية حوالي 8% فقط في سوق الاتحاد الأوروبي، وما زالت في المرحلة البدائية لتطورها هناك. ومن جانب آخر، ظلت الصين سوقا هامة لشركات السيارات الأوروبية لمدة طويلة. ولم تضع الحكومة الصينية أي عقبات لدخولها في السوق المحلية، مما يمكنها الحصول على مكاسب جبارة بشكل مستمر ومستقر. إذن، عندما شهد مجال سيارات الطاقة الجديدة الصينية تطورا، لماذا لا تستطيع أوروبا أن ترد بنفس الطريق؟ بالعكس، فهي لجأت إلى  الخبرة المضادة واتخذت الحمائية تحت شعار ما يسمى "المنافسة العادلة"، ذلك لا يخالف مبادئ المنافسة المتميزة بالعدل والانفتاح في اقتصاد السوق فحسب، بل يتعارض أيضا مع فكرة التجارة الحرة التي ظل الاتحاد الأوروبي يتمسك بها دائما.

ووفقا لأخبار واردة من مختلف الجهات، فإن الخبرة المضادة التي سيطلقها الاتحاد الأوروبي ضد الصين سيستمر ربما لعدة شهور. وهل ستؤدي نتيجتها إلى فرض غرامات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية أم لا؟ ستقام عملية التصويت في هذا الصدد. هذا يعني أنه ما زالت لدى أوروبا فرصة لتصحيح خطئها. وأمام الأوضاع الدولية التي تتصاعد فيها الأحادية والحمائية، تحتاج الصين وأوروبا إلى حل خلافاتهما عبر الحوار والتشاور، ومعارضة الحمائية التجارية معا، والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية. هذه هي الإجراءات السليمة التي تتفق مع الاتجاهات التاريخية وقواعد السوق.