استجابة للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا إلى نهج متجدد تجاه السلم والأمن الدوليين، اجتمعت الدول المشاركة في لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعة للتباحث بشأن سبل المضي قدما.

تسعى الخطة الجديدة للسلام التي وضعها الأمين العام إلى مواجهة هذه التحديات المعقدة من خلال الاستفادة من التعددية، التي تستند بقوة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما ترتكز بشكل أساسي على تعزيز الثقة والتضامن والشمول.

جاء هذا التطور في أعقاب الانتقادات الموجهة من بعض الدول الأعضاء، والتي تؤكد أن فعالية الأمم المتحدة في بناء السلام وحفظ السلام قد تضاءلت. وتتزامن هذه الشواغل مع تصاعد المطالب بإصلاح شامل لمؤسسات مثل مجلس الأمن.

وشرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، التي مثلت الأمين العام للأمم المتحدة في الاجتماع، الذي جمع وزراء من الدول الأعضاء والدول المدرجة على جدول أعمال المفوضية، تفاصيل الخطة.

وقالت "هدفنا هو تقديم رؤية موحدة من أجل السلام والأمن -- رؤية واضحة المعالم بشأن حجم التحديات الحالية، تتصدى لشواغل وأولويات مختلف الدوائر المعنية".

ويكمن جوهر هذه الرؤية في مناشدة الدول الأعضاء إعطاء الأسبقية للدبلوماسية، ومنع الصراعات، وبناء السلام. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ إستراتيجيات شاملة، وإظهار الشجاعة السياسية، وإقامة شراكات قوية تدعمها الموارد المستدامة وتقودها القيادة الوطنية.

وتضطلع اللجنة، وهي هيئة استشارية حكومية دولية أُنشئت في عام 2005، بدور حاسم في دعم جهود السلام في البلدان المتضررة من الصراعات.

وهي تتألف من 31 دولة عضو منتخبة من الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتضم كبار المانحين والبلدان المساهمة بقوات.

وشددت ديكارلو على أنه "قبل كل شيء، من الضروري تعزيز الثقة -- بين الدول الأعضاء، وبين الشعوب وفي مؤسسة الأمم المتحدة نفسها"، وقدمت نهجا لمنع الصراعات وبناء السلام يقوم على ثلاثة مبادئ.

وإدراكا منها للتأثير الواسع النطاق للعنف، تحث الخطة الجديدة للسلام كل الدول الأعضاء على العمل دون كلل لإسكات صوت المدافع.

وتؤكد على أهمية إشراك جميع الدول في جهود الوقاية، بحيث لا تقتصر على الدول التي تعاني حاليا من صراعات. وتمتد الدعوة إلى كل دولة، وتحثها على وضع إستراتيجياتها الوطنية الخاصة للوقاية.

وأخيرا، تشدد على أن الوقاية يجب أن "تكون بقيادة وملكية وطنية"، وأن تعالج قضايا الثقة وتحقق المواءمة بين الأولويات الوطنية مع تلقي الدعم الدولي عند الاقتضاء.

وفيما يتعلق بإصلاح كيانات الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن والجمعية العامة، تضطلع لجنة بناء السلام بدور هام في تيسير الحوارات المتعلقة بمسائل السلام والتنمية، وتعزيز التعاون، وإقامة علاقات رسمية مع المؤسسات المالية الدولية.

كما شددت ديكارلو، في إطار دعوتها إلى تعزيز الاستدامة وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بتمويل مبادرات بناء السلام، على ضرورة إقامة صلات أقوى بين اللجنة وصندوق بناء السلام. وأكدت التزام الجمعية العامة بتمويل السلام باعتباره تذكيرا هاما.