انتقد وزير النقل الألماني يوم الاثنين الرسوم الحمائية التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال فولكر فيسينغ لصحيفة ((أوغسبورغر ألغماينه)):" من حيث المبدأ لا أفكر كثيرا في إقامة حواجز سوقية"، مضيفا "اليوم، يتم الإغلاق على السيارات، وغدا على المنتجات الكيماوية، وكل خطوة فردية في حد ذاتها تجعل العالم أكثر فقرا".
وقال فيسينغ "علينا أن نتأكد من أننا ننتج سياراتنا الكهربائية بشكل تنافسي لألمانيا والأسواق العالمية"، محذرا من أن حربا تجارية في هذا القطاع يمكن أن تمتد بسرعة إلى قطاعات أخرى وتلحق أضرارا اقتصادية هائلة.
وبالنسبة لصناعة السيارات الألمانية، التي تعتبر الصين أكبر عميل لها، فإن هذه الإجراءات ستشكل تهديدا، وفقا للخبراء. وقال فرديناند دودينهوفر، مدير مركز كار لأبحاث السيارات في دويسبورغ، "هناك خطر كبير للغاية... نحن بحاجة إلى التعاون مع الصين، وليس إلى حرب تجارية".
وذكر المركز أن أكثر من واحدة من كل ثلاث سيارات من إنتاج شركة فولكس فاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، تم تسليمها في أغسطس، ذهبت إلى عملاء في الصين.
وبقيمة 6.3 مليار يورو (6.68 مليار دولار أمريكي)، كانت السيارات وقطع الغيار الألمانية أكثر المنتجات مبيعا من حيث القيمة في الصين في الربع الأول، وفقا للأرقام الرسمية.
وإذا انفصل أكبر اقتصاد في أوروبا عن الصين اقتصاديا، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 2 في المائة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسائر سنوية قدرها 57 مليار يورو، وفقا لدراسة حديثة نيابة عن مؤسسة الشركات العائلية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين والاتحاد الأوروبي لديهما مساحة واسعة للتعاون والمصالح المشتركة في صناعة السيارات، مضيفا أن الجانبين بعد سنوات من التطوير شكلا نمطا من الدعم المتبادل.
وكجزء من حملتها "في الصين من أجل الصين"، عززت شركة فولكس فاغن مؤخرا التزامها تجاه البلاد من خلال الاستحواذ على حصة قدرها 4.99 بالمائة في شركة السيارات الكهربائية الصينية الناشئة اكس بنغ. وفي الوقت نفسه، قامت العلامة التجارية أودي للمجموعة بتوسيع تعاونها مع شريكها الصيني في المشروع المشترك مصنع سايك.
وتتعاون شركات سيارات أخرى مثل جيلي ودايملر بشكل وثيق مع بعضها البعض. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قال فيسينغ: "إن التجارة الدولية في الأسواق العالمية هي وحدها التي تخلق مكاسب الثروة".