سجلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عجزا في الميزانية بنحو 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023، التي انتهت في سبتمبر، بزيادة 23.2 في المائة عن العام المالي السابق، حسبما ذكرت وزارة الخزانة يوم الجمعة.

وجاء العجز الضخم بعد انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.4 تريليون دولار، فيما انخفضت النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط إلى 6.1 تريليون دولار، وفقا لوزارة الخزانة.

وقد أضاف العجز الأخير في الميزانية إلى الدين الأمريكي المتضخم بالفعل، والذي يبلغ الآن 33.6 تريليون دولار.

وأشارت مؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي منظمة غير حزبية مكرسة لمعالجة التحديات المالية طويلة المدى للولايات المتحدة، إلى أن العجز في الولايات المتحدة يرجع بشكل رئيس إلى شيخوخة جيل طفرة المواليد، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، و"النظام الضريبي الذي لا يجلب ما يكفي من المال" لدفع ما وعدت به الحكومة لمواطنيها"، مضيفا أن أزمة كوفيد-19 "ساهمت في تسريع المسار المالي غير المستدام بالفعل".

وكانت النفقات الأربعة الأولى في السنة المالية 2023 هي الضمان الاجتماعي والصحة والرعاية الطبية والدفاع الوطني.

وبلغ صافي الفائدة 659 مليار دولار، ليحتل المركز السادس في النفقات بـ10.7 في المائة من إجمالي النفقات، ما يشير إلى تزايد تكلفة تمويل الدين وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ومنذ مارس من العام الماضي، رفع البنك المركزي بسرعة أسعار الفائدة من الصفر تقريبا إلى نطاق 5.25-5.5 بالمائة، في محاولة لكبح التضخم.

وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير ربحية تراقب الميزانية، في بيان لها في وقت سابق "إن ارتفاع تكاليف الفائدة يشكل خطرا متزايدا ويصعب تجاهله".

وقالت اللجنة "لتخفيف هذه التكاليف، يجب على المشرعين سن إصلاحات مالية مدروسة ومسؤولة تحد من الاقتراض الإضافي، وتقلل الضغوط التضخمية، وتخفض أسعار الفائدة، وتدعم نموا اقتصاديا أقوى"، وحثت المشرعين على إنشاء لجنة مالية.