حذر تقرير أممي من ارتفاع معدل الفقر في فلسطين بنسبة 34 في المائة ووقوع نصف مليون شخص إضافي في براثن الفقر في حال استمرت حرب غزة لشهر ثان.

وفي مثل هذا السيناريو، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 8.4 في المائة، وهي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي، وفقا للتقديرات الأولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

وقدر التقرير الصادر عن الوكالتين بشأن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في غزة على فلسطين ارتفاع الفقر بمعدل 20 في المائة مع مرور شهر على الحرب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2 في المائة.

ويشير التقرير أيضا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة في أول شهر من الحرب.

أما في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا، فإن معدل الفقر سيرتفع بنحو 45 في المائة، الأمر الذي سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، بينما سيبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 12.2 في المائة، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا إن 1.8 مليون فلسطيني يعيشون حاليا في حالة فقر.

وقال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن معدل الفقر في غزة كان 61 بالمائة قبل التصعيد الأخير في 7 أكتوبر. وكان معدل الفقر في الضفة الغربية 30 بالمائة.

ويحذر التقييم من حدوث انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يؤدي إلى تراجع التنمية في فلسطين بما يتراوح بين 11 إلى 16 عاما، وفي غزة بمقدار 16 إلى 19 عاما، اعتمادا على شدة الصراع، وفقا للتقرير.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان صحفي، إن "الخسائر غير المسبوقة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة أمر غير مقبول". وأضاف "ينذرنا هذا التقييم بأن آثار هذه الحرب سيكون لها أيضًا آثار طويلة الأمد ولن تقتصر على غزة. وبالإضافة إلى الكارثة الإنسانية التي نراها تتكشف، هناك أيضا أزمة تنمية. فالحرب تؤدي بسرعة إلى تفاقم الفقر في القطاع. السكان معرضون للخطر بالفعل قبل أن تضرب هذه الأزمة."

وحذرت دشتي، التي أطلقت التقرير مع الدردري، من أن التعافي الاقتصادي في غزة بعد وقف إطلاق النار لن يكون فوريا، نظرا للنزوح الواسع للسكان، والمستويات الهائلة من الدمار وعدم اليقين بشأن الوصول إلى الموارد، بما في ذلك المواد والمعدات بسبب الحصار على غزة.

كما حذرت من أن عواقب الحرب ستكون أكثر خطورة بالنظر إلى أن الزيادة المتوقعة في الفقر تتعلق بالدخل فقط.

وقالت "الأمر لا يتعلق بالفقر المالي فقط. بل الفقر متعدد الأبعاد هو الأهم"، مشيرة إلى أن جميع سكان غزة تقريبا (96 بالمائة) يعانون حاليا من فقر متعدد الأبعاد.

وأضافت أن الفقر متعدد الأبعاد يعني الحرمان من الخدمات الأساسية لكسب العيش، بما في ذلك الصحة والمرافق والنقل وحرية التنقل.

وأضافت أنه حتى لو تم وقف إطلاق النار اليوم، فإن وضع الفقر متعدد الأبعاد لن يتحسن بسرعة.

وفي وجود ما يقرب من 1.5 مليون شخص في غزة نازحين داخليا منذ بداية الحرب والدمار الهائل للمنازل التي دمرت أو تضررت، يتوقع التقييم أن يؤدي

أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وأن يصعّب احتمالات التعافي.