دعا تقرير للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى النشر العاجل لقوة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، التي أذن بها مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، لمساعدة هايتي على مواجهة الارتفاع "الكارثي" في عنف العصابات.
ويسعى التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، إلى نشر البعثة التي تقودها كينيا. لكن التشابك القانوني في كينيا أدى إلى تأخير إرسال القوة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "ما لا يقل عن 3960 شخصا قتلوا في جميع أنحاء هايتي، وأصيب 1432 آخرون، وتم اختطاف 2951 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات هذا العام وحده".
وقال المفوض إن العنف المروع ضد السكان يتسع في العاصمة بورت أو برنس وما حولها، ولا تستطيع الشرطة إيقافه. "يجب نشر بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات التي تشتد الحاجة إليها في هايتي في أسرع وقت ممكن".
وقال التقرير إن النشر يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقال تورك إن المهمة يجب أن تتضمن آليات رقابة داخلية وضمانات أخرى لضمان امتثالها للمعايير الدولية.
وركز التقرير على منطقة باس أرتيبونيت، الواقعة في وسط هايتي على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بورت أو برنس والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عنف العصابات خلال العامين الماضيين. وشهدت الفترة بين يناير 2022 وأكتوبر 2023 مقتل أو جرح أو اختطاف ما لا يقل عن 1694 شخصا في تلك المقاطعة وحدها.
وقال التقرير إن عمليات الاختطاف بغرض الحصول على فدية من قبل الجماعات الإجرامية أصبحت مصدر خوف دائم لمستخدمي وسائل النقل العام في أرجاء منطقة باس أرتيبونيت. ويوثق التقرير اجتياح الجماعات الإجرامية للقرى "المتنافسة"، وإعدام السكان المحليين، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء وحتى الأطفال الصغار.
كما تنهب الجماعات ممتلكات المزارعين والمحاصيل والماشية وتدمر قنوات الري، الأمر الذي ساهم في نزوح أكثر من 22 ألف شخص من قراهم وقلل بشكل كبير من مساحة الأراضي المزروعة، وفاقم من انعدام الأمن الغذائي.
كما دعا التقرير مجلس الأمن إلى تحديث قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة بسبب دعم أو إعداد أو إصدار أوامر أو ارتكاب أعمال تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المفوض السامي "هناك حاجة لمواصلة التركيز على تنفيذ حظر الأسلحة والعقوبات التي تستهدف أولئك الذين يقفون وراء هذا الوضع الذي لا يمكن الدفاع عنه"، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن بمنع دخول الأسلحة إلى هايتي. وأضاف "كما أدعو السلطات الهايتية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واتخاذ تدابير قوية لتعزيز مؤسسات البلاد وتحسين الحكم، بما في ذلك من خلال معالجة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب".