باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يجتذب اتجاه السياسة الاقتصادية للصين اهتماما كبيرا من العالم. عقدت الصين مؤخرا مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي، حيث تم تحديد تسع أولويات للعمل الاقتصادي في العام المقبل.

وتتمثل الأولوية الأولى في "تعزيز بناء نظام صناعي حديث من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي". وأكد الاجتماع بوضوح ضرورة تعزيز التصنيع الجديد بقوة، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، واتخذ ترتيبات لازمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية الناشئة والمسارات الجديدة للصناعات المستقبلية. هذه الجهود الصينية، سواء في ترقية الصناعات التقليدية من خلال التحول التكنولوجي أو في تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة، من المتوقع أن تخلق مساحة أكبر للاستثمار الأجنبي في الصين.

وشدد الاجتماع على ضرورة "التركيز على توسيع الطلب المحلي" في العام القادم، والسعي لتنمية أنماط الاستهلاك الجديدة مع تحقيق الاستقرار وتوسيع الاستهلاك التقليدي. الجهود الصينية في هذا السياق ستجلب المزيد من الفرص للاستثمار الأجنبي في الصين.

وأبرز المؤتمر المركزي الاقتصادي مجموعة من السياسات، مثل تسهيل الوصول إلى أسواق الاتصالات والرعاية الطبية وغيرها من قطاعات الخدمات، وتطوير الضوابط الاقتصادية والتجارية لتتوافق مع القواعد الدولية عالية المستوى، وتنفيذ الإجراءات الثمانية للتعاون عالي الجودة في مبادرة الحزام والطريق. هذه السياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح على العالم على مستويات عليا، توضح تصميم الصين على الدفع نحو بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

هذا التوجه الصيني الحازم ربما يساعدنا على فهم لماذا ارتفع عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في الصين في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 32.1٪ على أساس سنوي.

يصادف عام 2024 الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أنه عام حاسم للصين لتحقيق أهداف ومهام الخطة الخمسية الـ14. على الرغم من أن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه بعض الصعوبات والتحديات، إلا أن الفرص تفوق التحديات بشكل عام.