وقع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مرسوما لمجلس الدولة يتعلق بقواعد الإشراف على مؤسسات الدفع غير المصرفية وإدارتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو 2024.
وتهدف هذه القواعد إلى تعزيز الإشراف والإدارة القائمين على القانون لهذه المؤسسات وعملياتها التجارية، وتسهيل التنمية السليمة والصحية لهذا القطاع، وحماية الحقوق والمصالح القانونية للعملاء، ومساعدة تلك المؤسسات على خدمة الاقتصاد الحقيقي بصورة أفضل، وتلبية احتياج العملاء لتنويع وسائل الدفع.
وأوضحت القواعد الجديدة تعريف مؤسسات الدفع غير المصرفية ومتطلبات تأسيسها، فضلا عن دورها في تحسين القواعد المتعلقة بالدفع.
وتنص تلك القواعد على أنه من أجل حماية الحقوق والمصالح القانونية للعملاء، فإنه يتعين على تلك المؤسسات إنشاء أنظمة فعالة للتدقيق الواجب، وتعزيز إدارة المخاطر.
وأشارت القواعد إلى أنه يتعين أيضا على تلك المؤسسات ضمان أمن حسابات الدفع، والحماية من جمع الأموال غير المشروع، فضلا عن الحماية من الاحتيال في مجال الاتصالات وغسل الأموال والقمار والأنشطة الإجرامية الأخرى.
وحددت القواعد الواجبات والتدابير الإشرافية والإدارية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد). كما حددت أساليب إدارة المخاطر، وطلبت من الحكومات المحلية التعاون مع البنك المركزي في إدارة المخاطر.