عقد مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة(5 يناير) اجتماعا تنفيذيا لتقييم تطور الاقتصاد الفضي، فضلا عن الاستماع إلى تقرير حول ضمان دفع أجور العمال المهاجرين.
شدد الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، على أن توسيع نطاق الاقتصاد الفضي هو إجراء مهم للاستجابة الفعالة من أجل استيعاب شريحة كبار السن من السكان وتعزيز التنمية عالية الجودة التي ستحقق الفوائد في الحاضر والمستقبل.
وأكد الاجتماع أنه يتعين على الحكومة أن تفي بمسؤوليتها بشكل فعال لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتعزيز حماية سبل العيش الأساسية لكبار السن، وزيادة المعروض من الخدمات العامة الأساسية.
وشدد على أهمية استخدام آليات السوق، والاستفادة الكاملة من دور مختلف كيانات الأعمال التجارية والمنظمات الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات متعددة المستويات والمتنوعة لكبار السن بشكل أفضل.
وقال الاجتماع إنه من الضروري مواصلة تحسين السياسات والتدابير ذوات الصلة، مع التركيز على حل القضايا الأكثر إلحاحا التي تعد محل اهتمام كبير، مثل الرعاية المنزلية والعلاج الطبي والرعاية الصحية لكبار السن.
وأشار الاجتماع إلى أنه يتعين على الحكومة تحسين الخدمات إلى الحد الأمثل وتعزيز الكفاءة الإدارية، والتركيز على القضايا الرئيسية التي يثيرها الأفراد والشركات، وتعزيز التنسيق والتعاون، وأخذ زمام المبادرة للإصلاح والابتكار، ومواصلة تحسين عمليات الخدمة باستخدام التكنولوجيا الرقمية وغيرها من الوسائل.
ودعا الاجتماع إلى حل العديد من القضايا المهمة كل عام، مثل العمل الفوري على إعادة تطبيق التجارب والممارسات الإيجابية وتعزيزها، والمثابرة في التنفيذ، والتعزيز المستمر لشعور الأفراد والشركات بالرضا.
وأشار الاجتماع إلى أن عيد الربيع، الذي يصادف يوم 10 فبراير، هو أكثر الأوقات التي ينشغل فيها العمال المهاجرون بالتفاوض بشأن أجورهم. ويجب على الحكومة ضمان حصول العمال المهاجرين على أجورهم واتخاذ إجراءات صارمة ضد أفعال التخلف المتعمد عن دفع أجورهم.
وأكد الاجتماع ضرورة تحسين الآلية طويلة الأجل للتعامل مع التخلف عن سداد الأجور، وتعزيز القيام بإجراءات المراقبة والتقييم والتفتيش والإشراف على نحو منتظم، وتعزيز تنفيذ الأنظمة والسياسات المختلفة لضمان دفع الأجور للعمال المهاجرين.
وقرر الاجتماع تقديم مسودة تعديل قانون المحاسبة ومسودة قانون الطاقة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمراجعتهما. واعتمد أيضا مسودة لائحة مؤقتة بشأن إدارة تجارة انبعاثات الكربون.