قالت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين يوم السبت الماضي إن البلاد ستُوسّع بشكل مطرد الانفتاح المؤسسي للقطاع المالي.
وذكرت الهيئة أنها ستدعم المؤسسات أجنبية التمويل ذات الخبرة الاستثنائية في إدارة الثروات ورعاية المسنين والرعاية الصحية وإدارة الأصول المتعثرة في إجراء الأعمال التجارية في الصين.
وقالت الهيئة إن البلاد ستتيح الدور كاملاً أمام مزايا سوقها بالغة الضخامة وتجميع مواردها المالية عالية الجودة على الصعيد العالمي.
وجددت الهيئة تأكيدها على أهمية منع المخاطر المالية الكبرى ونزع فتيلها بفعالية وضمان عدم وجود مخاطر مالية عامة.
وستُكثف الهيئة الإشراف على القطاع المالي وتنسق مع السلطات الأخرى ذات الصلة لإخضاع جميع الأنشطة المالية للرقابة وفقاً للقانون.