قال كتاب أبيض أصدره مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني اليوم الثلاثاء إن الصين نظمت إجراءات التعامل مع قضايا الإرهاب وفقًا للقانون، مع تنفيذ مسؤولية إدارة القضايا، وتعزيز الرقابة الخارجية لضمان ممارسة موحدة ومنظمة للسلطة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأشار الكتاب الأبيض الذي يحمل عنوان "الإطار القانوني والتدابير الصينية لمكافحة الإرهاب" إلى أن القانون الصيني يحدد صلاحيات ومسؤوليات أجهزة إنفاذ القانون والوكالات القضائية في التعامل مع القضايا.
وأضاف الكتاب الأبيض أنه عند التعامل مع قضايا الإرهاب، يجب على أجهزة إنفاذ القانون والوكالات القضائية ممارسة سلطاتها وصلاحياتها القانونية لضمان إنفاذ القانون بدقة وفعالية.
وقالت الوثيقة إنه لضمان إنفاذ صارم للقانون والعدالة القضائية ومساءلة السلطات المختصة، عززت أجهزة إنفاذ القانون والوكالات القضائية في الصين إصلاح نظام المسؤولية.
وأردف الكتاب الأبيض أنه مع توضيح مسؤولياتهم، وضعت أجهزة إنفاذ القانون والوكالات القضائية نظاما صارما للمساءلة تتم بموجبه محاسبة المسؤولين القضائيين الذين يتبين أنهم انتهكوا القانون في إدارة القضايا ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة، مضيفا أنه إذا كانت أفعالهم تشكل جريمة، فستتم مقاضاتهم على مسؤوليتهم الجنائية.
وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة الخارجية، أشارت الوثيقة إلى أن سلطات أجهزة إنفاذ القانون والوكالات القضائية تخضع لرقابة خارجية من مجالس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والجمهور، كما تخضع للإشراف القانوني والرقابة الداخلية.
وقال الكتاب الأبيض إنه لمنع إساءة استخدام السلطة في إنفاذ القانون والمسائل القضائية، فقد تم توسيع قنوات الرقابة، وتم تعزيز التدقيق العام من خلال وسائل مختلفة، مما زاد من شفافية إنفاذ القانون والعدالة.