طلبت الأمم المتحدة يوم الأربعاء من سلطات الحوثيين في اليمن إعادة النظر في قرارها بطرد المواطنين الأمريكيين والبريطانيين العاملين مع المنظمة الدولية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة تلقت اتصالات من الحوثيين، تُفيد بمنح المنظمة الدولية شهرا لكي يغادر جميع الأمريكيين والبريطانيين المنطقة الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع.

وقال دوجاريك "ما يجب قوله هو إن أي طلب أو شرط لمغادرة موظفي الأمم المتحدة بناءً على جنسية هؤلاء الموظفين فقط يتعارض مع الإطار القانوني المطبق على الأمم المتحدة"، مضيفا "بالطبع، هذا يعيق أيضا قدراتنا على الوفاء بتفويضنا لمساعدة جميع سكان اليمن. وندعو جميع السلطات في اليمن إلى ضمان قدرة موظفينا على أداء مهامهم بالنيابة عن الأمم المتحدة".

وذكر أن موظفي الأمم المتحدة يخدمون بنزاهة ويخدمون علم الأمم المتحدة وليس أعلام أخرى.

ورفض المتحدث الإفصاح عن عدد المواطنين الأمريكيين والبريطانيين العاملين مع الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال دوجاريك "يمكنني معرفة عدد الموظفين الدوليين. نحن لا نعطي معلومات مفصلة عن جنسية موظفينا".

جاء الأمر الصادر عن الحوثيين وسط تصاعد التوترات بين القوات الأمريكية والبريطانية المتمركزة في البحر الأحمر وبين الحوثيين الذين يهاجمون "السفن المرتبطة بإسرائيل" في المنطقة منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023.

وقد نفذ التحالف البحري الأمريكي البريطاني في البحر الأحمر غارات جوية متعددة على معسكرات الحوثيين في مختلف المحافظات الشمالية باليمن. وذكر أن هذه العمليات تهدف إلى منع الحوثيين من شن المزيد من الهجمات على السفن التجارية في ممر الشحن بالبحر الأحمر.

وتعهدت جماعة الحوثي بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر حتى تنهي إسرائيل هجماتها وحصارها على قطاع غزة.