تعتزم الصين تنفيذ تهمة جنائية معدلة حديثًا تستهدف الأفراد الذين يرتكبون مخالفات لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تحويل أصول الشركات إلى أسهم بأسعار منخفضة أو بيعها بأسعار متدنية.
ستدخل اللائحة الجديدة، التي تتماشى مع القانون الجنائي المعدل، حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مارس القادم، بحسب بند تكميلي صادر بشكل مشترك عن المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا يوم الأربعاء الماضي.
التهمة الجنائية المعدلة هي امتداد للتهمة الجنائية السابقة المتمثلة في الانخراط في مخالفات لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى أسهم بأسعار منخفضة أو بيعها بقيمة متدنية.
ومن جانبه؛ قال مسؤول في النيابة الشعبية العليا إن التعديل كان نتيجة لدراسة شاملة واستنادًا إلى الحاجة العملية لحماية الشركات الخاصة، حيث يساعد توسيع نطاق التهمة من الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات الأخرى، على توفير حماية أكبر لجميع أنواع حقوق الملكية على قدم المساواة.