عقد مجلس الدولة الصيني اليوم (الجمعة) اجتماعا تنفيذيا، ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، لدراسة اتخاذ تدابير لمواصلة تحسين بيئة الأعمال التجارية في البلاد.
وقام الاجتماع أيضا بمراجعة واعتماد مبدأ توجيهي لتنظيم ومراقبة تحديد الغرامات وتنفيذها، وقرر أيضا تعديل وإلغاء بعض اللوائح الإدارية.
وأطلع الاجتماع أيضا الحاضرين على كيفية تعزيز وتحسين إدارة حالات الطوارئ، ووضعَ ترتيبات من أجل الاستجابة للكوارث التي نجمت عن ظروف الأمطار والثلوج والتجمد في الآونة الأخيرة، والوقاية من الكوارث المماثلة المحتملة التي قد تحدث مستقبلا.
وأكد الاجتماع أن بناء بيئة أعمال تجارية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية الطابع يعد تدبيرا مهما للتكيف مع الضغط النزولي على الاقتصاد وتعزيز ثقة كيانات الأعمال التجارية.
وذكر أنه يتعين بذل المزيد من الجهود للاستجابة للشواغل البارزة للكيانات التجارية، وتعجيل تنمية سوق كبيرة وموحدة على الصعيد الوطني، وتعزيز تقييم مدى اتساق توجُه سياسات الاقتصاد الكلي، وخلق بيئة سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة ويمكن التنبؤ بها.
ودعا الاجتماع إلى بذل الجهود لإدارة اللوائح الإدارية المتعلقة بالغرامات بشكل منهجي.
وأوضح أنه من الضروري تكثيف الجهود المبذولة لتصحيح الممارسات المتمثلة في فرض الغرامات التعسفية، من أجل تعزيز حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والشعب.
وقرر الاجتماع تنقيح بعض بنود ثماني لوائح إدارية، وإلغاء 13 لائحة إدارية.
وفي معرض إشارته إلى أن إدارة الطوارئ متعلقة بسلامة الشعب والاستقرار الاجتماعي، شدد الاجتماع على تعزيز نظام خطط الاستجابة للطوارئ وتحسين قدرة البلاد على الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل فعال، والوقاية من المخاطر الأمنية الكبرى ونزع فتيلها.
ووضع الاجتماع أيضا ترتيبات للوقاية من الكوارث الناجمة عن الأمطار والجليد والتجمد والاستجابة لها، وطالب السلطات ببذل أقصى ما في وسعها لتقليل الآثار الضارة المترتبة على الطقس المتطرف، حتى ينعم الشعب بعطلة عيد ربيع سعيدة وسلمية.