ألغت أعلى هيئة تشريعية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الوثائق القانونية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين خلال أحدث جلسة كاملة للجنتها الدائمة يوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم (الخميس).
وذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الجلسة الكاملة للجنة الدائمة للجمعية الشعبية العليا، التي عُقدت بقاعة مانسوداي للاجتماعات في بيونغ يانغ، ناقشت واعتمدت بالإجماع مرسوما "بشأن إلغاء قانون كوريا الديمقراطية المتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب، والقانون المتعلق بالمنطقة الخاصة بالجولات السياحية الدولية إلى جبل كومغانغ واللوائح المعنية بإنفاذه، والاتفاقات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب".
وكانت الجمعية الشعبية العليا قد أصدرت قرارها الشهر الماضي بإلغاء لجنة إعادة التوحيد السلمي للبلاد، والمكتب الوطني للتعاون الاقتصادي، وإدارة السياحة الدولية إلى جبل كومغانغ، وهي وكالات تهدف إلى تسهيل الحوار والمفاوضات والتعاون بين الكوريتين.