قالت وزارة العدل الصينية إنها تعتزم في هذا العام مواصلة إثراء الأشكال التشريعية واستكشاف سُبل إقامة آلية استجابة سريعة للتشريع من أجل تعزيز جودة التشريع وفاعليته.
وفي 2024، ستبذل الجهود لتعجيل مراجعة القوانين واللوائح التي تعتبرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ضرورية، وتوجد حاجة ماسة إليها في الحوكمة الفعالة للدولة وينتظرها الشعب بفارغ الصبر، وكذلك تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطني، بحسب الوزارة.
وتعهدت أيضا بتعجيل المشاريع التشريعية الرئيسية وتحسين إطار العمل القانوني للقطاع المالي على نحو شامل.
وأضافت الوزارة أنها ستمضي قدما أيضا في مراجعة قانون السجون وقانون المحامين وقانون التحكيم وغيرها من القوانين.