قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الاثنين إن التدابير التشريعية الأخيرة في المملكة المتحدة لتسهيل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتحمل خطر توجيه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان.
وذكر المسؤول الأممي في بيان أن مشروع القانون هذا سيقلص إلى حد كبير من قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الترحيل.
وأفاد أن التشريع المقترح في المملكة المتحدة، المعروف باسم مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)، سيلزم كل صانع قرار -- سواء كان وزيرا في الحكومة أو مكتبا للهجرة أو محكمة أو سلطة قضائية تراجع قرارات اللجوء -- على التعامل مع رواندا على أنها "بلد آمن" من حيث حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من الإعادة القسرية، بغض النظر عن أي أدلة موجودة حاليا أو قد يكشف عنها مستقبلا.
وقال فولكر إن "تسوية مسائل ذات وقائع متنازع عليها - مسائل ذات عواقب هائلة لحقوق الإنسان - هو ما تضطلع بفعله المحاكم ... يجب أن تقرر المحاكم ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة منذ حكم المحكمة العليا بشأن المخاطر في رواندا كافية"، مضيفا "لا يمكنك تشريع حقائق غير موجودة".
وبيّن أنه "لأمر مقلق للغاية أن نحرم مجموعة من الناس، أو أشخاص في وضع معين، من الحماية المتساوية التي يوفرها القانون. وهذا يتعارض مع العدالة المنصفة والمتاحة والقابلة للوصول للجميع، دون تمييز".
وجاء في البيان أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كرر المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الخطة لا تتوافق مع القانون الدولي للاجئين.
وقال تورك إن "الآثار المشتركة لمشروع القانون هذا، الذي يحاول حماية التحركات الحكومية من التدقيق القانوني المعياري، تقوض بشكل مباشر المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وحضّ تورك حكومة المملكة المتحدة على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، ودعم تاريخ البلاد في "التدقيق القضائي الفعال والمستقل"، مبينا أن "اتخاذ مثل هذا الموقف أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى".