استخدمت الولايات المتحدة يوم (الثلاثاء) حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن من شأنه أن يدعو إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في غزة.
وحصل مشروع القرار على 13 صوتا مؤيدا من إجمالي 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي. وصوتت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
ويحتاج مشروع القرار، لكي يتم اعتماده، إلى تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
كان القرار الذي صاغته الجزائر سيطالب بوقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية في غزة وكان سيشجب جميع الهجمات ضد المدنيين. وكان المشروع سيرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين وكان سيطالب بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة. كما كان سيطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
قبل التصويت على مشروع القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيل إن مشروع القرار الجزائري سيعرض الجهود الجارية نحو إبرام اتفاق الرهائن للخطر، مضيفة أن وفدها يعمل على مشروع قرار منافس يدعو إلى "وقف مؤقت لإطلاق النار" على أساس صيغة الإفراج عن جميع الرهائن.
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قبل التصويت إن واشنطن تواصل منح إسرائيل "رخصة للقتل". وطلب من أعضاء مجلس الأمن "مواجهة الفوضى التي تنشرها واشنطن".
وفي معرض حديثه عقب التصويت، قال نيبينزيا إن المسؤولية الكاملة عن عواقب نتيجة يوم الثلاثاء تقع على عاتق واشنطن، بغض النظر عن محاولة الولايات المتحدة التملص من هذه المسئولية عبر الحديث عن "جهود وساطة مهمة".
وفي معرض تعقيبه بعد التصويت، أعرب تشانغ جيون، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، عن خيبة أمل بلاده الشديدة واستيائها من نتيجة التصويت.
وقال إن "حق النقض الأمريكي أرسل رسالة خاطئة، ما يدفع الوضع في غزة إلى حالة أكثر خطورة".
وأضاف أن ادعاء الولايات المتحدة بأن مشروع القرار الذي صاغته الجزائر سيتدخل في الجهود الدبلوماسية الجارية غير مقبول على الإطلاق.
وأوضح أنه يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء للضغط من أجل وقف إطلاق النار، الذي هو مسؤوليته القانونية. لا يمكن لحق النقض الأمريكي أن يكمم الأفواه الداعية بقوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة. مجلس الأمن لا يمكنه وقف عمله في التمسك بالعدالة والوفاء بمسؤولياته لمجرد حق النقض.
وأعرب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير عن أسفه لعدم اعتماد مشروع القرار بالنظر إلى الوضع الكارثي على الأرض.
وقال "هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة. الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية في غزة لا تطاق ويجب أن تتوقف العمليات الإسرائيلية".
كان مشروع القرار الجزائري هو ثامن مشروع متعلق بغزة يصوت عليه مجلس الأمن منذ 7 أكتوبر 2023. ولم يُعتمد سوى اثنين، لا يدعو أي منهما إلى وقف لإطلاق النار.