ترأس رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، اجتماعا تنفيذيا للمجلس اليوم (الجمعة) جرى خلاله الاستماع إلى تقرير بشأن التعامل مع اقتراحات طُرحت العام الماضي من جانب نواب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وأعضاء بالمجلس الوطني للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.
ودرس الاجتماع إجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي والاستفادة منه عبر بذل مزيد من الجهود، ورتَّب العمل من أجل تعزيز درء مخاطر الديون المحلية ونزع فتيلها.
وذكر الاجتماع أنه تم التعامل مع جميع الاقتراحات والمقترحات التي تم تقديمها إلى مجلس الدولة العام الماضي، ما أدى إلى تقديم أكثر من 2000 سياسة وإجراء لحل القضايا الرئيسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الاجتماع إلى الجدية في التعامل مع الاقتراحات المقدمة من المشرعين الوطنيين والمقترحات المقدمة من المستشارين السياسيين الوطنيين، لتسهيل التنمية عالية الجودة في الصين.
وشدد الاجتماع على ضرورة التركيز على تحقيق استقرار الاستثمار الأجنبي خلال العمل الاقتصادي في العام الجاري، لافتا إلى أنه يجب بذل الجهود لتوسيع الوصول إلى الأسواق، وزيادة تكافؤ الفرص، وتسهيل تدفق عوامل الابتكار.
وشدد أيضا على ضرورة تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في تطوير الأعمال التجارية في الصين، وتعزيز جودة ومستوى التعاون التجاري والاستثماري.
وأشار الاجتماع إلى أنه تم بالفعل تخفيف مخاطر الديون المحلية بشكل عام، مشدداً على ضرورة بذل الجهود لتعزيز السياسات الداعمة ومعالجة المشاكل من مصدرها وإنشاء نظام لإدارة الديون الحكومية يلبي احتياجات التنمية عالية الجودة.
وذكر الاجتماع أنه ينبغي الاهتمام بمشقات عمليات الدفع التي يعانيها كبار السن في البلاد والزوار الأجانب، داعيا إلى التنسيق وزيادة مدخلات الموارد، لتسهيل تطوير طرق الدفع المختلفة وجعلها أكثر تكاملا.
ووافق الاجتماع أيضاً على عدد من الوثائق الحكومية، منها لائحة توجيهية بشأن تعزيز تحسين خدمات الدفع ومسودات لوائح متعلقة بالحفاظ على المياه وتعويضات الحفاظ على البيئة وحماية حقوق المستهلك.