اختتمت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين جلسات الاستماع العلنية حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبدأت مداولاتها.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام في ملاحظاته الختامية إنه سيتم الإدلاء برأي استشاري في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

ومن المتوقع صدور حكم في العام المقبل أو ربما في أواخر هذا العام.

وذكرت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين في بيان صحفي أن فلسطين و49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية قدمت مرافعات شفوية في جلسات الاستماع التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبدون المشاركة في جلسات الاستماع التي عقدت يوم الاثنين الفائت، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا يرفض فيه شرعية جلسات الاستماع، متهما إياها بمحاولة زيادة تقويض حق إسرائيل في البقاء والدفاع عن النفس.

وبدأت جلسات الاستماع ببيان فلسطين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن العديد من الفلسطينيين قتلوا أو أجبروا على أن يصبحوا لاجئين، وحرموا من حق العودة إلى أراضيهم وديارهم، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها "غير القانوني" فورا ودون قيد أو شرط.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن على محكمة العدل الدولية أن تعلن في حكمها أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وذلك لتمهيد الطريق لإنهاء فوري للاحتلال وتحقيق "سلام عادل ودائم".

وأكد محمد هلال، أستاذ القانون، يوم الاثنين، نيابة عن الاتحاد الأفريقي، أن "الظلم الذي يتعرض له شعب غزة، ونحن نجتمع هنا في قاعة العدل الكبرى، يجعل من الحتمي إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب ومساءلتها بموجب سيادة القانون".

ولفت عبد الحكيم الرفاعي، ممثل البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية في بروكسل، إلى أن "سيادة القانون وحدها، وليس 'قانون الغاب' السائد هي التي ستمهد الطريق للسلام في المنطقة بأسرها، وأن "إنهاء الاحتلال هو بوابة التعايش السلمي".

وقال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن منظمته التي تضم 57 دولة عضو "تشعر بقلق بالغ إزاء العدوان المستمر الذي تشنه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في غزة والخطر الكبير الذي تشكله عليه العمليات الإسرائيلية".

وهذه هي المرة الثانية خلال 20 عاما التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في عام 2004، قضت محكمة العدل الدولية بأن الجدار الفاصل الذي شيدته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب هدمه، إلا أن الجدار لا يزال قائما.