أصدر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مؤخرا ما يسمى ب "تقرير 2023 حول تنفيذ الصين التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية" ، والذي ينفي إنجازات الصين في الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويشوه النظام والسياسات الاقتصادية والتجارية للصين زاعما أنها تجلب تحديات ضخمة للتجارة العالمية. هل يراد من هذا التقرير تغيير الحق بالباطل؟ لقد أساءت واشنطن التقدير، لأن الحقائق واضحة في لمحة عين.

ففي عام 2023 وحده، أصبحت الصين أول دولة نامية كبيرة تستكمل التصديق على اتفاقية دعم مصايد الأسماك، وقادت الجهود الدولية لجعل المفاوضات تخلص لنص يخص اتفاقية تيسير الاستثمار، وعملت على تعزيز جهود منظمة التجارة العالمية لجعل المفاوضات بشأن بعض قواعد التجارة الرقمية العالمية تصل إلى وضع اطار قانوني... هذه المبادرات والمجهودات الصينية حظيت بتقدير كبير من قبل جميع الأطراف.

ومنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، انخفض مستوى التعريفة الجمركية للصين من 15.3 في المائة في عام 2001 إلى 7.3 في المائة في عام 2023 ، وصار متوسط التعريفات الجمركية للمنتجات الزراعية لديها أقل بكثير منه لدى الكثير من البلدان النامية والمتقدمة، وألغت جميع التدابير غير الجمركية كما تعهدت لمنظمة التجارة العالمية.

لم تكتف الصين بتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، بل ذهبت أبعد من ذلك، واتخذت العديد من المبادرات لتعزيز الانفتاح على العالم الخارجي، وتبنت نظاما إداريا متقدما دوليا بالقوائم السلبية، واستمرت في تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي. كل هذه المجهودات الفعلية للجانب الصيني غير مرئية تماما في التقرير الأمريكي. هل هو "العمى الانتقائي" مرة أخرى؟

إذن، على أي أساس جرى تقييم واشنطن لأحوال تنفيذ الصين التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية؟ لا على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا على أساس "بروتوكول انضمام الصين" و "تقرير فريق العمل الخاص بانضمام الصين" الذي وقعته الصين كمعيار، وإنما على أساس معايير وضعتها واشنطن وحدها!  وأشار محللون إلى أنه يمكن أن نرى من التقرير الأمريكي أن المعيار المحوري لدى واشنطن في تقييم امتثال الصين لمنظمة التجارة العالمية هو تغيير نظام  اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية بشكل تام مع مطالبة الصين بإجراء إصلاحات نظامية وهيكلية وفقا لمطالب الولايات المتحدة!

لقد أثبتت الحقائق تماما أن الصين لم تف بالكامل بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية فحسب، بل بذلت جهودا نشطة وفعالة في الدفاع عن قواعد منظمة التجارة العالمية وتعزيز التغييرات الحميدة في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي. وصدقت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أوكونغو إيويالا، حينما قالت إن الصين، في الوقت الذي تدافع فيه عن حقوقها ومصالحها المشروعة، تصر على التفكير في القضايا والتعامل معها من وجهات نظر جميع الأعضاء، وأسهمت بدور إيجابي في دفع مفاوضات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المفاوضات بشأن تيسير الاستثمار.