تعارض الصين بشدة بيان المملكة المتحدة المتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتحث المملكة المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، حسبما جاء في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الخميس(29 فبراير).
جاءت تصريحات ماو بعد إصدار بيان لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم 28 فبراير، قال فيه إن المقترحات التشريعية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بشأن المادة 23 من القانون الأساسي لا تفي بالتزامات الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، وستلقي بأثر سلبي على مواطني هونغ كونغ في ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وستشكل خطرا محتملا يتمثل في وصف عمل المنظمات الدولية في هونغ كونغ بأنه "تدخل أجنبي".
وقالت ماو إن "بيان المملكة المتحدة يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، ويكشف مجددا عقليتها الاستعمارية الراسخة، وطريقة تفكيرها كدولة توجه الآخرين إلى ما يجب عليهم أن يفعلوه. وتعارض الصين هذا البيان بشدة".
وقالت إن "مخاوف" المملكة المتحدة ليس لها أي أساس بالنظر إلى بعض الاعتبارات.
أولا، الإعلان الصيني-البريطاني المشترك لا يمنح المملكة المتحدة بأي حال من الأحوال وضعا يسمح لها بالتدخل في شؤون هونغ كونغ، ولا يعطيها الحق في ذلك.
ثانيا، أحد المبادئ التي توجه المقترحات التشريعية بشأن المادة 23 من القانون الأساسي هو احترام وحماية حقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي وأحكام المواثيق الدولية ذوات الصلة المنطبقة على هونغ كونغ.
ثالثا، ثمة خط جلي يفصل بين الأفعال التي تشكل جريمة تعرض الأمن الوطني للخطر، والتبادلات والأنشطة التجارية العادية في مجالات الاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا. وستستمر حماية الأنشطة العادية للمؤسسات الأجنبية والموظفين الأجانب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفقا للقانون.
وأضافت أنه من الجدير بالذكر أن قانون الأمن الوطني للمملكة المتحدة الذي بدأ سريانه العام الماضي يحوي العديد من الأحكام ذوات التعريفات الغامضة، ويمنح وكالات إنفاذ القانون سلطة كاسحة، من الممكن إساءة استخدامها بسهولة.
وقالت ماو "نحث المملكة المتحدة على التحلي بالعقلية الصحيحة، ومواجهة الحقيقة المتمثلة في أن هونغ كونغ قد عادت بالفعل إلى الصين، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، والتفكير في تصرفاتها، والكف عن استخدام المعايير المزدوجة".