حثت الصين الولايات المتحدة على احترام السيادة الصينية، والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة(1 مارس).
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال في بيان صحفي إن الولايات المتحدة تراقب من كثب تداعيات تشريع الأمن الوطني في هونغ كونغ بموجب المادة 23 من القانون الأساسي على المواطنين الأمريكيين والاستثمارات والشركات الأمريكية العاملة في هونغ كونغ، وإنها تشعر بالقلق إزاء تعريفات "أسرار الدولة" و"التدخل الخارجي" وتطبيق المادة 23 خارج الحدود، حيث تزعم واشنطن أن المادة 23 من شأنها أن تقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وردا على ذلك، قالت المتحدثة الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي يومي إن الصين تستنكر بشدة هذا البيان الأمريكي وتعارضه بحزم.
وأشارت ماو إلى أن استكمال التشريع الخاص بالمادة 23 من القانون الأساسي وسد الثغرات لحماية الأمن الوطني هو أمر يقع ضمن المسؤولية الدستورية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وهو أيضا أمر يجب القيام به من أجل تحقيق الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وضمان التنفيذ السليم لمبدأ دولة واحدة ونظامان على المدى الطويل.
وأضافت المتحدثة أن المشاورات العامة التي اختُتمت للتو تظهر أن مجتمع هونغ كونغ توصل إلى توافق قوي لاستكمال هذا التشريع.
وأوضحت المتحدثة أن التشريع الخاص بالمادة 23 يستهدف حفنة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر كبير، ويحمي الحقوق والحريات القانونية التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي وبموجب أحكام المواثيق الدولية ذوات الصلة التي تنطبق على هونغ كونغ.
وتابعت ماو قائلة "سيجري توفير الحماية القانونية للمواطنين الأجانب العاملين في هونغ كونغ والاستثمارات والشركات الأجنبية العاملة هناك".
ومضت قائلة إن تطبيق المادة 23 خارج الحدود يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي والممارسات المشتركة لجميع البلدان والمناطق، مضيفة أن مصطلحي "أسرار الدولة" و"التدخل الخارجي" يتم تعريفهما في إطار المراعاة الكاملة لحقائق منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والممارسات المشتركة لجميع البلدان.
وشددت على أن "هذا التشريع شرعي وقانوني وفوق مستوى الشبهات".
واستطردت ماو قائلة إن السنوات الثلاث الماضية التي مرت منذ صياغة قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ودخوله حيز التنفيذ، هي الفترة التي استعادت فيها هونغ كونغ النظام وأصبحت على وشك الازدهار مرة أخرى، وهي أيضا الفترة التي شهدت تصويت المجتمع الدولي لمنح الثقة في آفاق النمو في هونغ كونغ.
وأضافت المتحدثة أنه بعد اكتمال التشريع المتعلق بالمادة 23، سيتم ضمان التنمية عالية الجودة والانفتاح عالي المستوى في هونغ كونغ بصورة أفضل، وسيستفيد سكان هونغ كونغ والمستثمرون الدوليون من ذلك.
وقالت ماو "أصدرت الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من القوانين التي تحمي أمنها الوطني، لكنها لطخت التشريع الخاص بالمادة 23 من القانون الأساسي وشوهته، وهو ما يعد تلاعبا سياسيا تاما وازدواجية في المعايير تنم عن النفاق".
وأكدت أن هونغ كونغ جزء من الصين، وأن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية صينية بحتة، ولا يحق لأي دولة أن توجه أصابع الاتهام إليها أو تتدخل فيها.
واختتمت ماو بقولها "نحث الولايات المتحدة على احترام سيادة الصين، ومراعاة المبادئ التي توجه القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ونحثها على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ التي تعد من الشؤون الداخلية للصين".