قدم الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء استراتيجيته لصناعة الدفاع الأوروبية وهي "الأولى من نوعها" على مستوى الاتحاد الأوروبي استجابة للمخاوف الأمنية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي "لتعزيز الاستعداد الصناعي الدفاعي الأوروبي، تحتاج الدول الأعضاء إلى الاستثمار أكثر وأفضل معا وأوروبيا"، مضيفة أن الاستراتيجية التي قدمتها المفوضية "تضع رؤية واضحة وطويلة الأجل لتحقيق الاستعداد الصناعي الدفاعي في الاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع حسب الاستراتيجية أن تشتري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 40 بالمائة من المعدات الدفاعية بطريقة تعاونية بحلول عام 2030، لضمان أن تمثل قيمة التجارة الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 35 بالمائة من قيمة سوق الدفاع في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وإحراز تقدم مطرد باتجاه انفاق ما لا يقل عن 50 بالمائة من ميزانيات المشتريات الدفاعية داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 و60 بالمائة بحلول عام 2035.

وقالت مارغريت فيستاغر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمسؤولة عن أوروبا ملائمة للعصر الرقمي-- وهي استراتيجية رقمية أطلقتها المفوضية الأوروبية في عام 2020-- إنه للاستجابة للتغيرات في النموذج الأمني في أوروبا، فإنه ينبغي استثمار ميزانيات الدفاع المتزايدة بشكل حاد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "معا"، و"أوروبيا"، وهو ما قد يمكن الاتحاد الأوروبي من "الانتقال من وضع الاستجابة للأزمات إلى وضع الاستعداد الدفاعي الهيكلي".

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون إنه "مع عودة الصراع الشديد في قارتنا، لا يمكن لأوروبا أن تنتظر أكثر من ذلك لتعزيز قدرة القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية على إنتاج المزيد وبشكل أسرع".

وكوسيلة لتنفيذ الاستراتيجية، قدمت المفوضية الأوروبية أيضا اقتراحا تشريعيا لبرنامج صناعة الدفاع الأوروبية وإطارا من التدابير لضمان توافر وتوريد المنتجات الدفاعية في الوقت المناسب.

وقالت المفوضية الأوروبية إن البرنامج سيحشد 1.5 مليار يورو (حوالي 1.63 مليار دولار أمريكي) من ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2025-2027، لمواصلة تعزيز القدرة التنافسية للقاعدة الدفاعية والتكنولوجية والصناعية الأوروبية.