جدد كبار المسؤولين الاقتصاديين والماليين في الصين تأكيد الثقة في تحقيق أهداف التنمية للبلاد لعام 2024، حيث ستُوفّر مجموعة من الخطوات المستهدفة قوة للتعافي المطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال تشنغ شان جيه، رئيس أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء الماضي على هامش الدورة الحالية للهيئة التشريعية الوطنية، قال إن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024 بنحو 5 في المائة هو هدف يمكن تحقيقه من خلال تعزيز الجهود.

وتم الكشف يوم الثلاثاء الماضي عندما افتتحت الهيئة التشريعية الوطنية دورتها السنوية، عن سلسلة من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

مزيج من السياسات المنسقة

وسلّط كبار المسؤولين الذين حضروا المؤتمر على تنسيق السياسات لتحقيق أقصى قدر من الدعم للاقتصاد.

وقال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن البنك سيُولي المزيد من الاهتمام في تنظيم سياسته النقدية لتحقيق التوازن بين المدى القصير والمدى الطويل، وبين السعي إلى النمو المطرد والوقاية من المخاطر، وبين التوازن الداخلي والتوازن الخارجي.

وبدوره؛ أشار لان فوه آن، وزير المالية إلى أن البلاد ستُعزز بشكل مناسب كثافة السياسة المالية الاستباقية، وترفع جودة السياسة وفعاليتها.

ومن أجل الوقاية من مخاطر ديون الحكومات المحلية، والتي يمكن السيطرة عليها بشكل عام، قال لان إنه سيتم تسريع وتيرة تطوير آلية إدارة ديون الحكومات المحلية بما يتماشى مع التنمية عالية الجودة.

وفي حديثه عن السياسات المتعلقة بسوق رأس المال، قال وو تشينغ، رئيس أعلى هيئة لمراقبة الأوراق المالية في الصين، إنه وبينما يتم تعزيز تنظيم الشركات المدرجة، سيتم بذل المزيد من الجهود لتحسين القواعد والآليات ذات الصلة لمساعدة الشركات المتمكنة على الازدهار وتحسين هيكل الشركات.

طلب محلي ضخم

ويعد استغلال إمكانات السوق الصينية الضخمة إحدى المهام ذات الأولوية التي حددتها الحكومة، حيث قررت البلاد دفع جولة جديدة واسعة النطاق لتجديد المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية في خطوة هامة لتوسيع الطلب المحلي.

ومن المتوقع أن تخلق الجولة الجديدة من التجديد واسع النطاق للمعدات سوقاً هائلة تتجاوز قيمتها الـ5 تريليونات يوان (حوالي 704 مليارات دولار أمريكي)، وفقاً لتشنغ.

و"بالحديث عن السلع الاستهلاكية، بلغ عدد السيارات المخصصة للاستخدام المدني في الصين 336 مليون وحدة في نهاية العام الماضي، كما تجاوز عدد الثلاجات والغسّالات ومكيفات الهواء وغيرها من الفئات الرئيسية للأجهزة المنزلية 3 مليارات وحدة. وبالتالي؛ من المتوقع أيضاً أن يؤدي تحديث السلع الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة المنزلية إلى إنشاء سوق بقيمة تريليون يوان".

وأضاف تشنغ أن الصين تخطط لإصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل للغاية بدءاً من عام 2024 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه السندات ستدعم بشكل أساسي مجالات مثل الابتكار العلمي والتكنولوجي والتنمية المتكاملة بين المناطق الحضرية والريفية والتنمية الإقليمية المنسقة، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتنمية عالية الجودة للسكان.

وبدوره؛ سلط وانغ ون تاو، وزير التجارة الضوء على خطوات للاستفادة من الإمكانات الهائلة لاستهلاك الخدمات، مشيراً إلى أن الفترة ما بين 2013 إلى 2023، شهدت زيادة نسبة نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات للسكان بـ5.5 نقطة مئوية، حيث ارتفعت من 39.7 في المائة إلى 45.2 في المائة.

علامات مشجعة

وذكر تشنغ أن الاقتصاد الصيني سجّل بعض السمات الجديدة، بما في ذلك تحقيق إنجازات جديدة في التعافي، وإحراز تقدم جديد في التعديلات الهيكلية وتسجيل تحسن جديد في جودة النمو.

وأشارت نتائج مسوحات رسمية معنية إلى بقاء مؤشر ثقة الأعمال التجارية لكل من شركات الصناعات التحويلية وغير التحويلية في منطقة التوسع في شهر فبراير المنصرم، في حين شهدت البلاد إنتاجاً واستخداماً قويين للكهرباء في الشهرين الأولين من العام الجاري.

وعلى الصعيد التجاري، قال وانغ إن الصين تشهد إشارات إيجابية في الصادرات والواردات على الرغم من بيئة التجارة العالمية الصعبة.

وشهدت البلاد خلال عطلة عيد الربيع ازدهاراً في الأنشطة التجارية مثل قطارات الشحن المزدحمة بين الصين وأوروبا والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث تعتبر هذه الفترة موسم ركود تقليدياً للواردات والصادرات.

وقال تشنغ: "من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجاري بداية جيدة في الأداء الاقتصادي".

وأكد أن الصين لديها الثقة والقدرات والظروف لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.