أظهر تقرير عمل النيابة الشعبية العليا اليوم الجمعة أن سلطات النيابة الصينية ظلت ملتزمة بخلق بيئة أعمال قائمة على القانون واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية.
وقدم يينغ يونغ، المدعي العام بالنيابة الشعبية العليا التقرير المذكور خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.
وذكر التقرير أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد إجمالي 121 ألف شخص خلال عام 2023 بتهمة تخريب نظام السوق الاقتصادي، بزيادة نسبتها 20.4 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لجهود الصين لضمان استقرار التوقعات الاجتماعية وتعزيز ثقة السوق من خلال سيادة القانون.
وشدد التقرير على أن الكيانات التجارية من مختلف الأنواع يتم التعامل معها على قدم المساواة وجميعها محمية بموجب القانون في الصين.
وأضاف التقرير أنه في العام الماضي، تم رفع دعاوى قضائية ضد 27 ألف شخص بتهم جرائم الاحتيال المالي وتعطيل نظام الإدارة المالية، من بينهم، تم رفع دعاوى قضائية ضد 18 ألف شخص بتهم الاحتيال لجمع الأموال وأخذ ودائع بشكل غير قانوني من الجمهور.
وتعهدت النيابة الشعبية العليا في خطة عملها لعام 2024 باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المالية لخدمة التنمية عالية الجودة للقطاع المالي، وفقا للتقرير.