مع اتباع الصين نهجاً استباقياً في السياسة المالية، عززت البلاد بشكل كبير من إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية، ما يُمثل جهداً محورياً في سعيها لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية.

ووضع تقرير عمل الحكومة وتقرير الميزانية وتقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمدوالة هذا العام، إستراتيجيات شاملة تهدف إلى الوقاية من مخاطر الديون المحلية وحلّها.

وبحسب تقرير الميزانيات المركزية والمحلية، سيتم تحديد حد أقصى قدره 3.9 تريليون يوان (549 مليار دولار أمريكي) للديون الخاصة الجديدة للحكومات المحلية، بزيادة 100 مليار يوان عن العام الماضي، بهدف مساعدة الحكومات المحلية على سدّ نقاط الضعف في المجالات الرئيسية.

ويقول الخبراء إن بإمكان الاقتراض الحكومي المناسب الذي يعتبر ممارسة دولية شائعة أن يُعوّض عن عدم كفاية أموال البناء. وقال يانغ تشي يونغ، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "إن الحجم المعقول والإنفاق الفعال للديون يمكن أن يسهل التنمية الاقتصادية".

وفي نهاية عام 2023، بلغ إجمالي ديون الحكومات المحلية المستحقة 40.74 تريليون يوان، وكان ضمن حدود الميزانية التي وافق عليها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتشمل حوالي 15.87 تريليون يوان من الديون العامة و24.87 تريليون يوان من الديون الخاصة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا أُجريت في نوفمبر الماضي، قال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن مستوى ديون الحكومة الصينية ظل في النطاق المتوسط والأدنى على الصعيد الدولي، وإن لدى الحكومة الكثير من الموارد والإجراءات لنزع فتيل مخاطر الديون.

وسلّط تقرير صدر في يونيو الماضي عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، سلّط الضوء على مخاطر الديون الكبيرة في بعض المدن والمحافظات، مشيراً إلى وضع الطوارئ المستمر للديون الضمنية الجديدة.

وفي هذا السياق؛ قال هوانغ شي تشونغ البروفيسور في معهد شيامن الوطني للمحاسبة، النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "شهدت السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة على العمليات المالية المحلية بسبب ظروف الجائحة وتعديلات سوق العقارات وعوامل أخرى، ما أدى إلى زيادة ضغوط سداد الديون في بعض المناطق والأهمية المستمرة لمعالجة مخاطر الديون الضمنية".

وفي عام 2023، تم الكشف عن سلسلة من إشارات السياسة، مع التركيز على إجراءات مثل "السيطرة الصارمة على زيادة الديون الضمنية"، و"تنفيذ خطط شاملة لتسوية الديون"، و"وضع آلية طويلة الأجل للتعامل مع مخاطر ديون الحكومات المحلية"، و"تحقيق التوازن بين معالجة مخاطر ديون الحكومات المحلية والتنمية المستقرة".

وقال لان فوه آن، وزير المالية خلال مؤتمر صحفي مؤخراً إن الجهود المنسقة أدت إلى تخفيف شامل لمخاطر الديون المحلية، مشيراً إلى ضمان سداد أصل الدين القانوني للحكومة المحلية وفوائده بشكل فعال، وتخفيض حجم الديون الضمنية تدريجياً، وإحراز تقدم في تسوية المتأخرات الحكومية للشركات، وخفض عدد منصات التمويل المحلية.

وقال هوانغ إن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الإصلاحات لتحقيق التوازن بين السلطات والموارد المالية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وإرساء أساس مالي متين للسيطرة على حجم الديون المحلية وتقليل مخاطرها.