أقر البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء قانون الذكاء الاصطناعي بأغلبية ساحقة في ستراسبورغ بفرنسا.

وأقر المشرعون اللائحة بأغلبية 523 صوتا مقابل 46 وامتناع 49 عن التصويت.

ورحب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون بالنتيجة، قائلا إن "أوروبا أصبحت الآن واضعا للمعايير العالمية في الذكاء الاصطناعي".

وباعتبارها أول إطار قانوني شامل بشأن الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، تبنت اللائحة نهجا قائما على المخاطر، يخضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر لتنظيم أكثر صرامة.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتم حظر بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أنظمة التصنيف البيومترية القائمة على الخصائص الحساسة، والكشط غير المستهدف لصور الوجه من الإنترنت أو لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون التعرف على المشاعر في أماكن العمل والمدارس، والتسجيل الاجتماعي، والشرطة التنبؤية، والذكاء الاصطناعي المصمم للتلاعب بالسلوك البشري أو استغلال نقاط الضعف.

وبالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، يتطلب القانون الامتثال لمتطلبات الشفافية، مثل الالتزام بقوانين حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي ونشر ملخصات مفصلة للمحتوى المستخدم في التدريب.

وأشارت شركة بيرد آند بيرد، وهي شركة محاماة دولية، إلى أن المفاوضات المحيطة بقانون الذكاء الاصطناعي سلطت الضوء على العديد من القضايا الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة أنظمة الذكاء الاصطناعي البيومترية.

وأكدت الشركة على الفروق الدقيقة في النص التي يمكن أن تؤدي إلى عدم اليقين داخل الصناعة، لا سيما فيما يتعلق بالمحظورات والقيود المفروضة على الأنظمة البيومترية، إلى جانب الاستثناءات والمحاذير.

علاوة على ذلك، ابرزت الشركة الارتباك بين الشركات فيما يتعلق بالالتزامات المتعلقة بنماذج أنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، ما يشكل تحديات في التمييز بين نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة وفهم فصلها عن الأنظمة عالية المخاطر.

وقال دراغوس تيودوراش، المقرر المشارك للجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي "هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا والذي يتجاوز قانون الذكاء الاصطناعي نفسه. يجب علينا الآن إعطاء الأولوية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ".

ومن المتوقع أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي، الذي ينتظر إقراره نهائيا، حيز التنفيذ في مايو بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وستصبح القواعد قابلة للتطبيق بالكامل في غضون 24 شهرا من دخولها حيز التنفيذ، مع جداول زمنية محددة لجوانب مختلفة مثل حظر الممارسات المحظورة، ومدونات الممارسات، وقواعد الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، والالتزامات تجاه الأنظمة عالية المخاطر.