وقّع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مرسوما صادرا عن مجلس الدولة يتضمن الإعلان عن قرارات بشأن مراجعة وإلغاء بعض اللوائح الإدارية.
وبموجب المرسوم، سيتولى مجلس الدولة مراجعة ثماني لوائح، من بينها تلك اللوائح المتعلقة بشبكات الحاسوب العالمية، وتسجيل الملكية، وتسجيل المكاتب التمثيلية للشركات العالمية، والكشف عن المعلومات التي تخص الشركات، إلى جانب مراجعة اللوائح المتعلقة بواردات وصادرات السلع.
ويشير المرسوم إلى أن هذه المراجعات تهدف إلى تسهيل الإصلاحات المؤسسية، وتبسيط العمليات الإدارية، وحماية مصالح الأفراد والشركات.
وينص المرسوم كذلك على أن مجلس الدولة سيلغي 13 لائحة إدارية، من بينها اللائحة الحاكمة لعملية تسليم الفحم، وذلك بما يتوافق مع المشهد الاقتصادي المتطور في البلاد والإصلاحات والقطاعات المعنية.
وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو هذا العام.