أدانت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم (السبت) هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لتشويه قوانين المنطقة المتعلقة بحماية الأمن الوطني، وذلك عبر توجيه الهيئة اتهامات كاذبة في تقريرها عن الحكم الصادر ضد متظاهرين متورطين في "أعمال عنف وهم يرتدون ملابس سوداء" عام 2019.

وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ في بيان "تنص المادة الأولى من قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ بوضوح على أن الغرض من سن القانون هو ضمان التنفيذ الحازم والكامل والصادق لسياسة 'دولة واحدة ونظامان' التي يدير أهالي هونغ كونغ بموجبها هونغ كونغ التي تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي".

وأضاف المتحدث أن تقرير (بي بي سي) تجاهل تماما البند ذي الصلة وافترى على القانون باتهامات كاذبة تفيد بأنه يقلل من الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

وأكد المتحدث ضرورة وضع حكومة منطقة هونغ كونغ الأمور في نصابها الصحيح، مشيرا إلى أن قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ يستهدف الأشخاص الذين يقومون بأعمال وأنشطة تعرّض الأمن الوطني للخطر، مضيفا أن تعريض الأمن الوطني للخطر هو في الواقع جريمة خطيرة للغاية، ولن تقف أي دولة مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأعمال.

وتابع قائلا إن تقرير (بي بي سي) حاول صرف الانتباه باتهامات كاذبة لتضليل المواطنين للاعتقاد بأن القصد التشريعي للقانون هو "تسهيل محاكمة المتظاهرين"، وبالتالي خلق انطباع سلبي عن القانون.

وشدد المتحدث على أنه "لن تبدأ المحاكمات إلا إذا كانت هناك أدلة مقبولة كافية لدعم احتمال معقول للإدانة وإذا كان القيام بذلك يصب في المصلحة العامة".

واختتم المتحدث قائلا إن حكومة منطقة هونغ كونغ ستواصل تفنيد أي تشويه للقوانين المتعلقة بحماية الأمن الوطني لمنع تضليل المواطنين.