وافق المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم الثلاثاء على مشروع مرسوم حماية الأمن القومي للمنطقة، ما يمثل علامة بارزة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الوفاء بواجبها الدستوري على النحو المنصوص عليه في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وتمت الموافقة على مشروع المرسوم بإجماع كافة الأصوات البالغ عددها 89 صوتا خلال القراءة الثالثة له في المجلس التشريعي. ووفقا لعملية سن القوانين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عندما يخضع مشروع مرسوم لثلاث قراءات، فإنه يصبح مرسوما سنه المجلس التشريعي.

وعقب عملية التصويت، قال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن إقرار مشروع المرسوم يعد بمثابة "لحظة تاريخية". وبعد التوقيع عليه من قبل جون لي، سيتم نشر مرسوم حماية الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من 23 مارس الجاري.

وكانت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قد أجرت في وقت سابق مشاورات عامة حول تشريع المادة 23 من القانون الأساسي، حيث أبدت 98.6 في المائة من الآراء الواردة الدعم وقدمت تعليقات إيجابية، ما يشير إلى أن التشريع يحظى بدعم شعبي قوي.