قال مكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم (الثلاثاء) إن تمرير مشروع مرسوم حماية الأمن القومي من خلال تصويت بالإجماع في المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إنجاز آخر منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم.

وقال المكتب في بيان إن تمرير مشروع المرسوم يمثل التنفيذ الفعال من قبل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للمسؤولية الدستورية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يعزز أساس السلام والرخاء والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ ويضمن التنمية عالية الجودة في هونغ كونغ مع مستوى عال من الأمن، مضيفا أنه من المتوقع أن تزدهر هونغ كونغ بمستقبل أكثر إشراقا.

وقال المكتب إن المرسوم هو قانون طال انتظاره ويتماشى مع إرادة الأهالي ويضمن الأمن ويعزز التنمية، مستشهدا ببيانات تفيد بأن 98.6 بالمئة من الآراء التي تم تلقيها خلال استشارة عامة سابقة أظهرت دعما للتشريع وأعطت تعليقات إيجابية.

وقال البيان إن الإقرار السلس لمشروع المرسوم أظهر مناخا جديدا في ظل مبدأ "الوطنيون يديرون هونغ كونغ"، وأظهر التفاعل الإيجابي بين الهيئات التنفيذية والتشريعية وجهودها المشتركة للوفاء بالمسؤوليات الدستورية.

كما أفاد بأن المرسوم هو قانون يأخذ في الاعتبار حماية الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان والحريات. ويمكنه سد الثغرات الموجودة في قوانين الأمن القومي الحالية وتحسين الأنظمة القانونية وآليات إنفاذ القانون ذات الصلة.

وشدد البيان على أن الإقرار السلس لمشروع المرسوم يسمح لهونغ كونغ بالتركيز على التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين. ومن خلال ضمانات أمنية رفيعة المستوى، ستتمكن هونغ كونغ قطعا من اغتنام الفرص المتاحة في عملية التحديث صيني النمط.