انخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة بعد التعديل على أساس مقارن، وفق ما أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس الماضي.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، أرجع لياو مين، نائب وزير المالية الصيني، انخفاض الإيرادات المالية إلى أساس مقارن أعلى قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي وحوافز خفض الضرائب والرسوم في البلاد لدعم الشركات.
وأظهرت بيانات تفصيلية أن الحكومة المركزية جمعت 2.07 تريليون يوان (حوالي 291.8 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات المالية، بانخفاض 4.8 في المائة على أساس سنوي، بينما جمعت الحكومات المحلية 2.39 تريليون يوان، دون تغيير عن العام السابق، وفقا للوزارة.
وبلغت إيرادات الضرائب 3.78 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى فبراير، بانخفاض 4 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف لياو في المؤتمر الصحفي أن الإنفاق المالي للبلاد توسع بنسبة 6.7 في المائة خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 15.3 في المائة من الميزانية السنوية للبلاد.
وتم توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاعات مثل تعزيز التوظيف والتعليم وخدمات المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية والريفية والزراعة والغابات والحفاظ على المياه والنقل، بحسب لياو.
وفي تقرير عمل الحكومة، تعهدت البلاد بمواصلة تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة في عام 2024. كما تم الكشف عن مجموعة من التدابير لتعزيز النمو هذا العام، بما فيها 3.9 تريليون يوان من السندات ذات الأغراض الخاصة للحكومات المحلية وإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية.
واستشرافا للمستقبل، قال لياو إن حزمة السياسات لن تعزز وتوطد زخم الانتعاش الاقتصادي فحسب، بل ستدفع أيضا الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والابتكار التكنولوجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، الأمر الذي من المتوقع أن يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية للبلاد على المديين المتوسط والطويل.