حذر مبعوث صيني يوم (الخميس) من تشديد العقوبات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية مشوب بالتوترات المستمرة والمواجهات المتزايدة، وهو ما لا يخدم مصالح أي طرف، وهذا هو آخر شيء تريد الصين رؤيته.
وعقب تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لتمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قال قنغ مفسراً التصويت: "تدعو الصين مجددا جميع الأطراف إلى تبني نهج عقلاني وعملي، والبقاء ملتزمين بالتسوية السياسية، واستئناف الاتصالات، وبناء الثقة المتبادلة، واستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن، وبذل المزيد من الجهود من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. ويجب على المجتمع الدولي، من بينه مجلس الأمن، أن يخلق بيئة مواتية لتحقيق هذه الغاية".
وقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة.
وقال قنغ إن الصين أكدت دائما أن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة، مشيرا إلى أن العقوبات ضد كوريا الديمقراطية يجب أن تخدم إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، وإطلاق الحوار والمفاوضات بين الأطراف، والتسوية السياسية النهائية لقضية شبه الجزيرة.
وقال قنغ إن الصين شاركت بشكل بناء في المشاورات بشأن مشروع القرار الأمريكي. وأوضح أن الصين تقدر وتؤيد بشدة الاقتراح الروسي بشأن تحديد مهلة زمنية للعقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية وإجراء مراجعات دورية. وتعتقد الصين أن هذا الاقتراح، في حال اعتماده، كان سيشكل تحسينا كبيرا لنظام العقوبات وسيعطي قوة دافعة لكسر الجمود الحالي في الوضع، ولكن من المؤسف أن الاقتراح الروسي لم يتم قبوله.
وأضاف أنه رغم أن ولاية فريق الخبراء لم تنته بعد، ولا يزال لدى الأطراف الوقت الكافي لإجراء مشاورات، إلا أنه تم دفع مشروع القرار إلى التصويت، ما جعل الصين تمتنع عن التصويت.
وأشار إلى إن موقف الصين من قضية شبه الجزيرة الكورية واضح تماما. وتلتزم الصين دائما بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، وتلتزم بالتوزاي مع ذلك بدعم إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية وإنشاء آلية للسلام، وحل القضايا من خلال الحوار والتشاور.
وقال قنغ إن الصين، باعتبارها جارة قريبة من كوريا الديمقراطية، ستواصل بنشاط الحفاظ على الاستقرار وتعزيز المحادثات، وستلعب دورا بناءً في دفع التسوية السياسية، والاستئناف المبكر للحوار، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في شمال شرق آسيا.