يتعارض تسييس مسألة "القدرة الإنتاجية الزائدة" أو أي مسألة اقتصادية وتجارية أخرى، وربطها بشكل تعسفي بالأمن، مع قانون الاقتصاد ويضر بالصناعات الخاصة واستقرار الاقتصاد العالمي، حسبما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.
أدلت المتحدثة ماو نينغ بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي عندما طُلب منها التعليق على تقرير مفاده أنه خلال زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، أثارت بشكل متكرر شواغل بشأن مسألة "القدرة الإنتاجية الزائدة" في بعض الصناعات الصينية وكيف يمكن أن تؤثر على العمالة والشركات الأمريكية. وقالت يلين إن إدارة بايدن ستدفع الصين إلى تغيير سياسة صناعية تشكل تهديدا للوظائف الأمريكية.
وقالت "في ظل عالم يتسم بالعولمة، يحتاج المرء إلى النظر إلى طلب السوق العالمية وإمكانات التنمية المستقبلية لمعرفة ما إذا كانت هناك قدرة إنتاجية زائدة".
وفي معرض إشارتها إلى أن التوازن بين العرض والطلب مسألة نسبية، في حين أن عدم التوازن غالبا ما يكون هو العرف، ذكرت ماو أن أفضل طريقة لمعالجة مثل هذه الاختلالات هي السماح لقوى السوق بلعب دورها وفقا لقانون القيمة.
وقالت إن الصين على قناعة بأن جميع الأطراف بحاجة إلى احترام المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق، مثل المنافسة النزيهة والتعاون المنفتح، والتعامل بشكل صحيح مع الخلافات والنزاعات في التعاون التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية للحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية بشكل مشترك.