عقد قادة الولايات المتحدة واليابان والفلبين قمتهم الثلاثية الأولى يوم الخميس (11 ابريل) بالتوقيت المحلي في واشنطن، حيث أصدروا بيانا مشتركا، زعموا فيه أن الأطراف الثلاثة ستعزز التعاون الدفاعي لتعزيز ما أسموه "الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم"، واتهموا الصين بـ"تغيير الوضع الراهن من جانب واحد من خلال القوة"، معربين عن "قلقهم" بشأن تصرفات الصين لحماية السيادة الوطنية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي".
هذا المشهد ليس جديدا. وخلال السنوات الأخيرة، بذلت الولايات المتحدة جهودا كبيرة لكسب الحلفاء وبناء "دوائر صغيرة" ضد الصين. على سبيل المثال، تم إقامة "الحوار الأمني الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا(QUAD)" بدعوة واشنطن عام 2017، وتم إنشاء "الشراكة الأمنية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا(AUKUS)" بتنظيم الولايات المتحدة في عام 2021، ويعد جوهر هذه المنظمات الانخراط في سياسة الكتلة بعقلية الحرب الباردة بهدف احتواء المنافسين المحتملين والحفاظ على الهيمنة العالمية للولايات المتحدة.
وأشار محللون إلى أن الولايات المتحدة تبدي دعمها للفلبين في انتهاك سيادة الصين على بحر الصين الجنوبي، ما يعكس عزمها على تأجيج النيران وإثارة المواجهة وتصعيد الوضع حتى تقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
أعلنت الولايات المتحدة واليابان والفلبين في البيان المشترك عن إطلاق ما يسمى بممر لوزون الاقتصادي لتسريع الاستثمار المنسق في مشاريع البنية التحتية عالية التأثير، بما في ذلك تحديث السكك الحديدية والموانئ، وتطوير الطاقة النظيفة، ونشر سلاسل توريد أشباه الموصلات. وقبل ذلك، عندما زارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الفلبين في أوائل مارس الماضي، حاولت سحب الفلبين إلى ما يسمى بـ"تحالف الرقائق الديمقراطي"، مهددة بعدم بيع التكنولوجيا المتقدمة للولايات المتحدة وحلفائها إلى الصين. وبالإضافة إلى ذلك، بذلت الولايات المتحدة واليابان أيضا كل جهد ممكن لتشجيع الفلبين على الانضمام إلى ما يسمى "شراكة الأمن المعدني"، ما جسد محاولة الولايات المتحدة إعادة بناء السلسلة الصناعية الإقليمية وكسب بعض الدول لبناء "دائرة استبعاد اقتصادي" من أجل عرقلة التنمية الاقتصادية للصين.
إن سيادة الصين لا جدال فيها على جزر نانهاي تشوداوفي بحر الصين االجنوبي، وسيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي لها أساس تاريخي وقانوني كامل. وعلى مر السنين، ما فتئت الصين تستكشف بنشاط مع الفلبين الإدارة الفعالة للوضع على أرض الواقع في رنآي جياو دون المساس بمواقفهما المبدئية. ونتيجة للتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، ظلت الحالة في رنآي جياو مستقرة على مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، منذ أن تولت الحكومة الفلبينية الجديدة السلطة، تخلت عن الالتزام بالتفاهم الذي توصل إليه الجانبان. وبتحريض ودعم قوى من خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة واليابان، كانت أفعال الفلبين مستفزة باستمرار في بحر الصين الجنوبي في الآونة الأخيرة، ما خالف تطلعات دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار، وأدى إلى اضطراب آخر في بحر الصين الجنوبي.
لقد دعت الصين دائما إلى التسوية السلمية للنزاعات على السيادة الإقليمية من خلال المفاوضات، ولكن هذا لا يعني أنها ستتسامح مع الأعمال الكيدية التي تتخذها بعض البلدان القليلة. وليس أمام الصين من خيار سوى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.