حث مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم (السبت) الولايات المتحدة وكندا وعددا من الدول الأخرى على التوقف عن التلاعب السياسي عبر تحديث تحذيرات السفر إلى المنطقة.
وأعرب المكتب عن استيائه الشديد واعتراضه القوي إزاء بعض الدول بسبب تشهيرها بقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ ومرسوم حماية الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتشويه سيادة القانون وأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
وأكد متحدث باسم المكتب أن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ ومرسوم حماية الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يتماشيان مع روح سيادة القانون والممارسات الدولية السائدة، ويحترمان ويحميان حقوق الإنسان بشكل كامل، ويحميان الأنشطة العادية للمؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب في هونغ كونغ بشكل كامل، فضلا عن أنهما يحددان الجرائم بوضوح.
وقال المتحدث إن القانون والمرسوم لا يستهدفان إلا عددا صغيرا جدا من الأشخاص الذين يعرضون الأمن القومي للخطر، ولا داعي للقلق على الأشخاص العاديين والمؤسسات من التورط عن طريق الخطأ.
وبالنظر إلى كونها مكانا مناسبا للشركات للاستثمار فيها ولتجمع المواهب، استقبلت هونغ كونغ نحو 34 مليون سائح العام الماضي، وذلك في ظل التعافي السريع لصناعة سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، كما استمر تدفق رؤوس الأموال والشركات والمواهب من الدول الأخرى إلى المنطقة، مما يدل على ثقة المجتمع الدولي.
وأوضح المتحدث أن تحذيرات السفر من الدول المعنية تجاهلت الحقائق الموضوعية، وأضرت على نحو خبيث بسمعة هونغ كونغ الدولية، وحاولت عرقلة تبادلات الأعمال العادية وأيضا التبادلات العادية بين الأفراد.
وحث المكتب بقوة الدول المعنية على التوقف فورا عن تشويه تشريعات الأمن القومي في هونغ كونغ، والإلغاء الفوري لتحذيرات السفر الزائفة، وتعديل التصنيفات الخاطئة، وإزالة العقبات أمام التبادلات والتعاون مع هونغ كونغ.