إن المزاعم الأمريكية بشأن السياسات الصناعية الصينية في قطاعي الصلب وبناء السفن لا أساس لها وتعارض المنطق الاقتصادي السليم، حسبما ذكر متحدث صيني يوم الجمعة(19 ابريل)، حاثا الولايات المتحدة على ألا تحول القضايا الاقتصادية والتجارية إلى أخرى أمنية.

هددت الولايات المتحدة حديثا بمضاعفة أسعار التعريفات الجمركية ثلاث مرات على واردات الصلب والألمونيوم من الصين، وانتقدت أيضا ممارسات الحكومة الصينية في صناعة بناء السفن.

وأوضح لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن تلك التعليقات غير منطقية وأن الصين تعرب عن قلقها الشديد وعدم رضاها عن تلك التعليقات.

وذكر أن قطاع الصلب الصيني يهدف بشكل أساسي إلى تلبية الطلب المحلي ولا يتلقى أي دعم مالي موجه نحو التصدير، وأن القطاع يصدّر فقط 5 بالمئة من إنتاجه وهي نسبة أقل بكثير مما تصدره اليابان وكوريا الجنوبية ومصنعي الصلب الآخرين، ما يعني أن تأثير صادرات الصلب الصينية على السوق الدولية محدود جدا.

وقال لين "الولايات المتحدة من جانب آخر تنفق مئات المليارات من الدولارات على الدعم المالي المحلي التمييزي، وتستخدم مراقبة الصادرات بشكل خاطئ بذريعة الأمن القومي، ما يعيق التجارة الدولية الطبيعية في الرقائق والمنتجات الأخرى"، مضيفا "يا لها من ازدواجية معايير لدى الولايات المتحدة عندما تتهم الصين بأنها تقوم 'بممارسات غير سوقية' ".

وأوضح أنه بما يتوافق مع حكم منظمة التجارة العالمية، كانت الإدارة الأمريكية السابقة مخطئة في فرض تعريفات جمركية إضافية على الصلب والألمونيوم على أعضاء محددين في المنظمة، ومخطئة في إطلاق تحقيق بموجب المادة 301 وزيادة التعريفات الجمركية على الصين.

وأضاف "بدلا من أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، اختارت مضاعفتها عن طريق التهديد بزيادات جديدة في التعريفات الجمركية، وأعلنت إطلاق تحقيق بموجب المادة 301".

وتابع لين "نحث الولايات المتحدة على أن تكون رشيدة في كلماتها وأفعالها، والكف عن التلاعب بالقضايا المتعلقة بالصين في العام الانتخابي، والتوقف عن تحويل القضايا الاقتصادية والتجارية إلى أخرى أمنية، وإلغاء التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على الصين، والكف عن فرض أخرى جديدة"، مضيفا أن الصين ستواصل اتخاذ الخطوات الضرورية للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها.