أحرزت أجهزة النيابة في جميع أنحاء الصين تقدما في تسوية متأخرات الأجور للعمال، حيث تم استرداد أكثر من 27 مليون يوان (حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي) من الأجور غير المدفوعة من خلال التعامل مع هذه القضايا خلال الربع الأول من هذا العام، وفقا لما ذكرته النيابة الشعبية العليا يوم الثلاثاء الماضي.

وأصدرت النيابة الشعبية العليا ثماني قضايا نموذجية تعاملت معها أجهزة النيابة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعمال، وتشمل هذه القضايا المعاقبة على التخلف المتعمد عن دفع الأجور، والملاحقة القضائية دعما للعمال الذين يواجهون صعوبات، ورفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصلحة العامة.

وقد بذلت أجهزة النيابة جهودا لضمان دفع الأجور في الوقت المناسب وبشكل كامل للعمال الريفيين المهاجرين.

وذكرت النيابة الشعبية العليا أنه من يناير إلى مارس من عام 2024، قبلت أجهزة النيابة في جميع أنحاء البلاد 799 قضية جنائية تتعلق بالتخلف عن دفع الأجور تشمل 936 فردا ورفعت دعاوى عامة في 222 حالة من هذا القبيل، وتم القبض على ما مجموعه 264 مشتبها بهم لرفضهم دفع الأجور والتسبب في عواقب وخيمة.

وقالت النيابة الشعبية العليا إن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصلحة العامة لعبت دورا بارزا بشكل متزايد في حماية حقوق العمال، حيث تعاملت أجهزة النيابة مع 161 قضية مصلحة عامة في هذا المجال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.