بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض تعريفات جديدة على البضائع الصينية يوم الثلاثاء الماضي (14 مايو)، أعرب الرأي العام الدولي عن شكوكه وانتقاداته، حيث تعتقد العديد من وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة تواصل تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وتقويض التبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين والولايات المتحدة، ذلك لا يفضي إلى تطوير الصناعات ذات الصلة، وستجعل نفسها تشعر بمزيد من الألم مرارا وتكرارا في نهاية المطاف. وبينما لا تعتمد الصناعات المعنية الصينية على السوق الأمريكية، ومن الصعب التأثير سلبيا على المؤسسات الصينية عن طريق فرض تعريفات جمركية إضافية عليها.

ومع ذلك، لماذا تفعل الحكومة الأمريكية هكذا؟ أشار المحللون إلى أنه من ناحية، لأن الولايات المتحدة عجزت عن التنافس مع الصين في مجالات مثل الطاقة الجديدة وغيرها، فأضطر السياسيون الأمريكيون إلى استخدام تدابير الحماية التجارية لقمع تنمية الصناعات المميزة في الصين، بغية إيجاد بيئة تنافسية أكثر ملاءمة للشركات المحلية، والحفاظ على المكانة الراقية للولايات المتحدة في السلسلة الصناعية العالمية.

من ناحية أخرى، هذا أشبه ب "عرض سياسي".

قد أثبتت الحقائق أن صناعة الطاقة الجديدة في الصين  قد اكتسبت مهارات حقيقية في المنافسة المفتوحة، فهي لا تعمل على إثراء العرض العالمي وتخفيف ضغوط التضخم العالمية فحسب، بل تقدم أيضًا مساهمات هائلة في مواجهة تغيرات المناخ والتحول الصديق للبيئة في العالم. وتستخدم الولايات المتحدة كل الوسائل لقمع الصين، ولكنها لا تستطيع أن توقف تنمية الصين ونهوضها، بدلا من ذلك، كشفت أنها تعاني من الفوضى، وفقدان العقل، وأكدت هويتها باعتبارها "مدمرة للقواعد الدولية".