قال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء (15 مايو) إن دوريات إنفاذ القانون التي تنفذها سلطات خفر سواحل البر الرئيسي الصيني في المياه حول كينمن إجراءات مشروعة تهدف إلى حماية نظام العمليات في المنطقة.

أدلى المتحدث تشن بين هوا بهذه التصريحات عندما سئل عما إذا كانت الدوريات الأخيرة لخفر السواحل تهدف إلى الضغط على سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان لتسوية حادث قارب الصيد المميت الذي وقع في هذه المياه.

وقال تشن إن الحادث الذي وقع في فبراير كان نتيجة لعملية طرد وحشية من الجانب التايواني لقارب صيد تابع للبر الرئيسي، ما أسفر عن إصابة صيادين اثنين ومصرع آخرَيْن كانوا على متن القارب.

وأضاف أن البر الرئيسي لن يتسامح مع الأعمال الوحشية التي ترتكبها سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي في تجاهل لسلامة الصيادين من البر الرئيسي وسلامة ممتلكاتهم.

وقال المتحدث إن "سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي يجب أن تقدم تفسيرا لأسر الضحايا والأهالي على جانبي مضيق تايوان في وقت مبكر؛ وإلا ستتحمل جميع العواقب".