قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين إن تصريحات الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بشأن قضية بحر الصين الجنوبي تتجاهل التاريخ والحقائق، وتهدف إلى تضخيم موقف الفلبين الخاطئ بشأن القضايا وتَعمُّد تشويه الوضع البحري وتضخيمه.

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات عندما طلب منه التعليق على خطاب رئيسي ألقاه الرئيس الفلبيني ماركوس في حوار شانغريلا الـ21، والذي عرض فيه ما يسمى بالأساس القانوني لأراضي الفلبين ومناطقها البحرية، مدعيا أن كلا من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار التحكيم لعام 2016 بشأن بحر الصين الجنوبي يؤكدان حقها القانوني، وأن سياستها في بحر الصين الجنوبي مبنية على هاتين القاعدتين الأساسيتين.

وعرض المتحدث موقف الصين.

أولا، تتمتع الصين بسيادة لا جدال فيها على نانهاي تشوداو، وحقوق سيادية وولاية قضائية على المياه ذات الصلة. والصين هي أول من اكتشف وسمى واستكشف واستخدم نانهاي تشوداو والمياه ذات الصلة، وأول من مارس السيادة والولاية القضائية عليها بشكل مستمر وسلمي وفعال. وتستند سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي إلى أسس تاريخية وقانونية صلبة. وإن دوريات الصين العادية وإنفاذ القانون والأنشطة الإنتاجية في المياه الخاضعة لولايتها القضائية تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومثل هذه الأنشطة لا تشوبها شائبة.

ثانيا، لا تشمل أراضي الفلبين نانهاي تشوداو الصينية. ويتم تحديد أراضي الفلبين بسلسلة من المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدة السلام لعام 1898 بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة إسبانيا، ومعاهدة عام 1900 بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة إسبانيا للتنازل عن جزر الفلبين النائية، واتفاقية عام 1930 بين صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة ورئيس الولايات المتحدة بشأن الحدود بين ولاية بورنيو الشمالية وأرخبيل الفلبين. وتقع نانشا تشيونداو وهوانغيان داو الصينية خارج حدود الأراضي الفلبينية التي حددتها المعاهدات المذكورة أعلاه. واحتلت الفلبين بالقوة بعض الجزر والشعاب المرجانية في نانشا تشيونداو الصينية واعتمدت تشريعات محلية مثل قانون خطوط الأساس الأرخبيلية لتأكيد المطالبات الإقليمية غير القانونية على هوانغيان داو الصينية وبعض الجزر والشعاب المرجانية لنانشا تشيونداو. وتنتهك هذه التحركات بشكل خطير سيادة الصين وحقوقها السيادية والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وتعارض الصين بشدة هذه التحركات.

ثالثا، إن ما يسمى بقرار التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي غير قانوني وباطل ولاغٍ. وبدون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية، بدأت الفلبين من جانب واحد تحكيما دوليا، الأمر الذي انتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي. وتعاملت هيئة التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي مع القضية متجاوزة نطاق اختصاصها وأصدرت حكما غير شرعي. ويعتبر قرار التحكيم الصادر غير قانوني ولاغيا وباطلا. ولا تقبل الصين التحكيم ولا تشارك فيه، ولا تقبل قرار التحكيم ولا تعترف به، ولن تقبل أبدا أي مطالبة أو إجراء يترتب على قرار التحكيم. ولن تتأثر السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي بقرار التحكيم بأي شكل من الأشكال. وما تفعله الفلبين لتمجيد قرار التحكيم غير القانوني والباطل هذا لا يساعد في حل نزاعاتها البحرية مع الصين، ولا يبرر مطالباتها غير القانونية بأي شكل من الأشكال.

رابعا، إن المسؤولية عن التصعيد الأخير بشأن قضية بحر الصين الجنوبي بين الصين والفلبين تقع بالكامل على عاتق الجانب الفلبيني. لقد انتهكت الفلبين التزاماتها والتوافقات التي تم التوصل إليها بين الفلبين والصين، وانتهكت إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي وتصرفت بشكل متكرر بسوء نية. لقد انتهكت الفلبين حقوق الصين بشكل متكرر وقامت باستفزازات في البحر، وأدخلت قوات من خارج المنطقة لتشكيل تكتلات واستعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي، ونشرت معلومات مضللة لتشويه سمعة الصين وتضليل الرأي الدولي بشأن هذه القضية. وبشكل خاص، لعبت الولايات المتحدة، مدفوعة بحسابات جيوسياسية أنانية، دورا مشينا للغاية من خلال دعم ومساعدة الفلبين في انتهاك سيادة الصين، ومن خلال استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لدق إسفين بين الصين ودول إقليمية أخرى. من الذي تخدمه السياسة الخارجية الفلبينية بالضبط الآن؟ بناء على طلب من قامت الفلبين بكل هذه الإجراءات البحرية؟ الجواب واضح جدا لأي شخص يتحلى بحكم سليم. إن المحاولات بالاستماتة لتبرير ما هو غير مبرر لن تساعد الفلبين على بناء الثقة مع المجتمع الدولي. يتعين على دول المنطقة أن تبقى متيقظة وأن تضمن إمساكها بزمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

خامسا، بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها الصين ودول الآسيان، يشهد بحر الصين الجنوبي وضعا مستقرا بشكل عام. ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق فيما يتعلق بحرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون. وإن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع دول الآسيان، بما في ذلك الفلبين، لإدارة الخلافات البحرية، وتعميق التعاون البحري، والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، ودفع مشاورات مدونة قواعد السلوك في بحر الصين جنوبي بشكل فعال، والحفاظ على سلام واستقرار بحر الصين الجنوبي، وضمان بقاء بحر الصين الجنوبي بحرا للسلام والصداقة والتعاون.

سادسا، ستواصل الصين الدفاع بقوة عن سيادتها الإقليمية ومصالحها وحقوقها البحرية. وفي الوقت نفسه، نظل ملتزمين بالتعامل بشكل مناسب مع النزاعات والخلافات البحرية من خلال التفاوض والتشاور مع الدول ذات الصلة المباشرة على أساس احترام الحقائق التاريخية. ونحث الفلبين على الوفاء بالتزاماتها، والالتزام بحدود أراضيها التي حددتها المعاهدات الدولية، والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، ووقف أنشطة الانتهاكات والاستفزازات البحرية في الحال، والعودة إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن للتعامل مع النزاعات والخلافات البحرية من خلال الحوار والتشاور، وفقا لما قال المتحدث.