عقدت إدارة العدل بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم السبت (8 يونيو) المنتدى القانوني للأمن القومي، وحضره نحو 1000 شخصية من مختلف مناحي الحياة في هونغ كونغ.

وخلال المنتدى، الذي عقد تحت شعار "النظر إلى الماضي والتطلع إلى المستقبل.. فجر جديد للتنمية"، تبادل المشاركون وجهات نظرهم بشأن قضايا الأمن القومي، من بينها تنفيذ وتطوير أحكام قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، بالإضافة إلى "التشريع المزدوج وآلية التنفيذ المزدوجة"، الضمانات المؤسسية التي تشكلت إلى جانب مرسوم حماية الأمن القومي.

وقال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن هونغ كونغ أكملت التشريعات المحلية للمادة 23 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في مارس من هذا العام، ما يمثل علامة فارقة مهمة في رحلة هونغ كونغ الجديدة من الاستقرار إلى الرخاء.

وأضاف أن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ ومرسوم حماية الأمن القومي سيكونان متوافقين ومتكاملين، ما يفسح المجال كاملا أمام المميزات المؤسسية "للتشريع المزدوج وآلية التنفيذ المزدوجة" ويقيم ضمانات مؤسسية للحفاظ على الأمن والاستقرار ويدعم الحوكمة الجيدة في هونغ كونغ.

وقال تشنغ يان شيونغ، مدير مكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن تنفيذ "التشريع المزدوج وآلية التنفيذ المزدوجة" يمثل مرحلة جديدة من النظام السليم والفعالية الموثوقة لسيادة القانون في هونغ كونغ، ويزيد من لمعة "العلامة الذهبية" لسيادة القانون في هونغ كونغ.

وقال دونغ جينغ وي، مدير مكتب حماية الأمن القومي التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إنه فقط عندما يتم دمج مرسوم حماية الأمن القومي مع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، ويتم دمج آلية التنفيذ التابعة للجنة حماية الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مع مكتب حماية الأمن القومي التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فحينها يمكن سد الثغرات القانونية في حماية الأمن القومي في هونغ كونغ بصورة فعالة.

وقال تسوي جيان تشون، مفوض وزارة الخارجية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إن المكتب سيحمي بقوة السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية بالإضافة إلى المزايا الفريدة لهونغ كونغ، وذلك من أجل مساعدتها على تحقيق التكامل العميق للأمن والتنمية على مستوى أعلى.

وقال بول لام، سكرتير العدل بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، إنه من الأهمية بمكان بناء وتعزيز ثقة جميع القطاعات في القوانين المتعلقة بحماية الأمن القومي في هونغ كونغ، والتي تم سنها وتنفيذها بشكل صارم بما يتوافق مع مبدأ سيادة القانون، وسيكون لذلك تفاعلات إيجابية مع التنمية المستقبلية في هونغ كونغ.