قالت وزارة التجارة يوم الخميس الماضي إن الصين تحتفظ بالحق في رفع دعاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وأكد خه يا دونغ، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أن النتائج التي توصل إليها الجانب الأوروبي في إفصاحه المسبق تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني.
وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة لا تضر بالحقوق والمصالح المشروعة لصناعة السيارات الكهربائية في الصين فحسب، بل تعطل أيضا التعاون بين الصين وأوروبا في مجال سيارات الطاقة الجديدة وتشوه سلاسل الصناعة والإمداد العالمية للسيارات، بما فيها تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء يعد "حمائية صارخة" ويشتبه في أنه ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وتحث الصين الاتحاد الأوروبي على تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور، وتنفيذ التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الثلاثي الأخير بين الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي، ومعالجة الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية من خلال الحوار.
أصدرت
المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي بيانا أفصحت فيه مسبقا عن مستوى
الرسوم المؤقتة الحمائية التي ستفرضها على واردات السيارات الكهربائية التي
تعمل بالبطاريات من الصين.