قال سون شياو بوه، المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تعتزم العمل على تعزيز حوكمة الأمن العالمي والمضي قدما في تنفيذ القرار رقم 1540.

أدلى سون بهذه التصريحات، يوم الثلاثاء، خلال الدورة التدريبية الرابعة لنقاط الاتصال الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم 1540 في منطقة آسيا-الباسيفيك، في بكين.

تم تنظيم الدورة التدريبية بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية الصينية، ولجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة عملا بالقرار رقم 1540، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح. وشارك في الدورة التدريبية ممثلون من 27 دولة في منطقة آسيا-الباسيفيك و14 منظمة وآلية دولية وإقليمية.

ويوافق العام الجاري الذكرى السنوية الـ20 لاعتماد القرار رقم 1540. ويلزم القرار الدول الأعضاء بتعزيز الضوابط على صادرات الأسلحة واتخاذ إجراءات أخرى، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة، والحيلولة دون حصول الجهات الفاعلة من غير الدول على أسلحة الدمار الشامل. وعلاوة على ذلك، ينص القرار على ضرورة ألا تضر الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة بحق الدول الأعضاء المشروع في الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا.

وقال سون إن الذكرى السنوية الـ20 لاعتماد القرار رقم 1540 تقدم فرصة مهمة للمجتمع الدولي لزيادة تعزيز التنفيذ الشامل والمتوازن والمستدام للقرار، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يساعد على تعزيز بناء نظام تصدير عادل ومعقول وغير تمييزي لمراقبة الصادرات لمنع انتشار الأسلحة.

وأوضح سون أن الصين، استرشادا بمبادرة الأمن العالمي، تدعم بقوة رؤية أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو الصين المجتمع الدولي للتمسك بتعددية حقيقية، وتشدد على أهمية الأمم المتحدة بصفتها المنصة الرئيسية لحوكمة عدم انتشار الأسلحة.