دحض علماء دراسات التبت الصينيون ما يسمى "قانون حل التبت" الذي أقره الكونجرس الأمريكي حديثا، ووصفوه بأنه لا أساس له وعديم الجدوى، وحثوا إدارة بايدن على عدم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا.

وقد دحض الباحثون الذين حضروا مقابلة صحفية في بكين يوم (الخميس) هذا التشريع، ووصفوه بأنه "ولاية قضائية طويلة الذراع" من خلال التشريعات المحلية التي تروم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

قال تشانغ شي قاو، مدير معهد الدراسات المعاصرة في المركز الصيني لأبحاث التبت، إن "هذا القانون لا أساس له ولن يفيد الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال، فهو يضر بأكثر من 1.4 مليار صيني ولا يعزز الصداقة الصينية-الأمريكية".

ولم يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد على التشريع ليصبح قانونا.

وقال تشانغ، "كباحث، آمل أن يفكر السيد بايدن في الأمر بعناية".

وقال يان يونغ شان، نائب مدير معهد الدراسات التاريخية بالمركز الصيني لأبحاث التبت، إن التشريع لن يغير حقيقة أن شيتسانغ ظلت جزءا لا يتجزأ من الصين منذ الأزل.

وتابع قائلا "في إطار حضارة تمتد لأكثر من 5000 عام، كانت الصين دائما دولة متعددة القوميات. وقد تطورت أراضيها على مدار آلاف السنين، ومن المؤكد أن شيتسانغ كانت ضمن أراضي الصين منذ الأزل".

وفي الأسبوع الماضي، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، الجانب الأمريكي على الالتزام بتعهداته بالاعتراف بشيتسانغ كجزء من الصين وعدم دعم "استقلال شيتسانغ".

وأضاف أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.