دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ يوم الخميس جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة وتجنب إساءة تفسير وإساءة استخدام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخلق توترات جديدة في مياه البحر الأحمر.

ومنذ نهاية العام الماضي، هاجم الحوثيون مرارا السفن التجارية في البحر الأحمر والمياه القريبة، ما أدى إلى تعطيل الحركة الطبيعية للتجارة الدولية والتأثير بالسلب على الاستقرار الإقليمي، حسبما قال قنغ في معرض تفسيره للتصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في البحر الأحمر. وامتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار.

وقال قنغ إن "البحر الأحمر ممر مهم لنقل السلع ومنتجات الطاقة"، مؤكدا أن الصين دعت الحوثيين في مناسبات متعددة إلى احترام حق السفن التجارية في الإبحار في مياه البحر الأحمر بموجب القانون الدولي، والاستجابة لنداء المجتمع الدولي، والامتثال لقرار مجلس الأمن ذي الصلة من خلال وقف الهجمات على السفن المدنية وضمان سلامة ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وفي معرض إشارته إلى امتناع الصين عن التصويت على القرار رقم 2722 الذي اعتمده المجلس في يناير الماضي، قال قنغ إن الصين كانت قلقة بشكل رئيسي من أن يؤدي غموض القرار بشأن بعض العناصر الرئيسية إلى تبعات سلبية ومزيد من التصعيد في التوترات الإقليمية.

وأضاف "لاحظنا أنه بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2722، اتخذت بعض الدول إجراءات عسكرية في اليمن لم تسفر قط عن أضرار في البنية التحتية وسقوط ضحايا مدنيين، بل أدت أيضا إلى زيادة المخاطر الأمنية في مياه البحر الأحمر".

ووفقا لقنغ، فإن قرار الخميس كان بمثابة تمديد تقني للقرار رقم 2722، وفي ضوء حفاظها على موقفها والتطورات التي شهدها الوضع منذ يناير، اضطرت الصين إلى الامتناع عن التصويت مرة أخرى.

وأوضح أن التوترات الحالية في البحر الأحمر هي أحد المظاهر غير المباشرة للصراع في غزة، مؤكدا أن تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يساعد على تهدئة الوضع في اليمن والبحر الأحمر.

واعرب المبعوث عن استعداد الصين لمواصلة العمل مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والبحث عن حل سياسي للقضية اليمنية، والعمل معا من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.