صوّت مشرعون صينيون، يوم الجمعة(28 يونيو)، على تبني قانون المنظمات الاقتصادية الجماعية الريفية ومشروعات قوانين أخرى، وسط اختتام اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، جلستها العاشرة.

وفي الاجتماع الختامي، صوّت مشرعون على تبني قانون منقح حديثا بشأن الاستجابة للطوارئ، وقانون الصحة والحجر الصحي الحدودي المنقح، وعلى قرار بتعديل قانون المحاسبة، وقرار بشأن تعيين مسؤولين وإقالة آخرين.

وعُيّن لي هاي تشاو مديرا للجنة الصحة الوطنية، ليحل محل ما شياو وي، وفقا للقرار.

كما وقع الرئيس شي جين بينغ أوامر رئاسية لإصدار هذه القوانين والقرارات.

وترأس الاجتماع الختامي تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

كما صوّت المشرعون على تبني قرار بشأن تعديل تطبيق قانون سلامة الأغذية في ميناء هاينان للتجارة الحرة، بالإضافة إلى قرارين يتعلقان باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق ومعاهدة تسليم المجرمين بين الصين وبنما، على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الجلسة الحسابات الختامية للحكومة المركزية لعام 2023 وتبنت مشروعات قوانين متعلقة بالموظفين.

وفي كلمته أمام الاجتماع، سلط تشاو الضوء على جودة الرقابة التي تقوم بها مجالس نواب الشعب الصيني، وحث المشرعين على ممارسة رقابة مناسبة وفعالة وقانونية.

كما دعا تشاو المشرعين إلى التمسك بقيادة الحزب، وخاصة القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وممارسة ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية عند ممارسة الرقابة.

وقال إنه يتعين ممارسة الرقابة لخدمة المصالح الشاملة للبلاد والتركيز على حل المشكلات، مشددا كذلك على أهمية تنفيذ الرقابة وفقا للتفويضات والإجراءات التشريعية.

وترأس تشاو اجتماعا لمجلس إدارة عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل الاجتماع الختامي، كما ترأس محاضرة للمشرعين بعد الاجتماع.