نشرت النيابة الشعبية العليا في الصين يوم الاثنين مجموعة من القضايا النموذجية المتعلقة بإشراف النيابة الشعبية الذي يهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما في ذلك الجهود المبذولة لتجنب العقوبات المفرطة على الانتهاكات البسيطة.

وسلطت إحدى القضايا الضوء على جهود النيابة الشعبية التي وفرت على إحدى الشركات ما يقرب من 30000 يوان (حوالي 4200 دولار أمريكي) من الغرامات. وتم تغريم الشركة في البداية 40 ألف يوان لفشلها في ضمان نظافة مركبات موقع البناء قبل السير على الطريق، منتهكة بذلك القواعد ذات الصلة.

وقررت النيابة الشعبية، بعد استعراض حالات مماثلة في المنطقة، أن العقوبة كانت شديدة للغاية. ثم قدمت اقتراح النيابة إلى سلطة إنفاذ القانون المحلية لإعادة النظر في القضية.

وتم قبول اقتراح النيابة الشعبية من قبل وكالة إنفاذ القانون، والتي قررت لاحقا تخفيض الغرامة إلى 10000 يوان.

وقال تشانغ شيويه تشياو، نائب المدعي العام بالنيابة الشعبية العليا، إن العقوبات المفرطة، وخاصة تلك المفروضة على الباعة المتجولين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، تتعارض مع مبدأ التناسب، وتنتهك روح القانون، وتضر أيضا بالمصالح المشروعة للأطراف المعنية. مثل هذه المشاكل تحتاج إلى وضعها تحت الإشراف وتصحيحها.

وأضاف تشانغ أن النيابات الشعبية ستعزز التنسيق مع السلطات الإدارية الأخرى، وتعزز تبادل المعلومات وتساعد على ضمان سلطة تقديرية موحدة ومعقولة في العقوبات الإدارية.