أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (الاثنين) أن المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة خطرها.
وجاء تأكيد السوداني لدى افتتاحه أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات بمشاركة وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.
ونقل البيان عن السوداني قوله في كلمة بافتتاح المؤتمر إن المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن "التنسيق والتعاون لملاحقة عصابات المخدرات وتفكيكها، سيخدم الأمن الإقليمي والدولي".
وأضاف أن "التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى خلق مناطق معزولة تخرج عن سيطرة القانون"، محذرا من أن "الترابط بين الإرهاب وزمر المخدرات يستهدف زعزعة أمننا وهز الأسس المستقرة لمجتمعاتنا".
وتابع السوداني أن هدف المخدرات والإرهاب يتمثل في نشر الصراع وتوسعة ساحات العنف لإنتاج التطرف والمزيد من اللاجئين، مشددا على أن المخدرات لم تعد مجرد عقاقير كيميائية تلعب بعقول بعض الأفراد والمتعاطين بل هي وسيلة لتدمير المجتمعات من الداخل.
وأوضح أن حكومته اتخذت إجراءات وقرارات استهدفت تفتيت قدرة الجماعات الإجرامية العاملة على هذه السموم ورفع مستوى حصانة المجتمع ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات.
من جهته، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن الوزارة "شرعت بإجراءات عديدة وخطط مدروسة لمطاردة تجار المخدرات"، مشيرا إلى أن العراق أطاح برؤوس كبيرة في تجارة المخدرات، كما تم إبرام مذكرات تفاهم مع دول عديدة لمواجهة هذه الظاهرة.
ونبه إلى أن خطر المخدرات يتزايد بقوة، لذلك نحتاج إلى وثيقة دولية لتطويق هذه الآفة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق للوقوف بوجه خطر المخدرات.
ويشارك في أعمال مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة المخدرات كل من سوريا والأردن والسعودية والكويت وإيران وتركيا ولبنان ومصر والعراق.
ووفقا لإحصائيات المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، فقد شهد النصف الأول من العام الحالي اعتقال أكثر من 6000 متورط بجريمة ترتبط بالمخدرات ما بين تجار ومتعاطين وضبط عشرة أطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأعلن السوداني في مايو من العام الماضي أن حكومته ستتعامل مع قضايا المخدرات على أنها تهديد إرهابي، مؤكدا أن الحكومة وضعت إستراتيجية وطنية مكثفة لمكافحة المخدرات للسنوات 2023-2025، ضمن خطة موسعة نحو عراق خال من المخدرات.
وراجت تجارة المخدرات في العراق خلال السنوات الأخيرة في المناطق الفقيرة بالعاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، خاصة الجنوبية، ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى قوة مكافحة المخدرات إلى مديرية عامة ترتبط بوزارة الداخلية ولها فروع بجميع المحافظات وزيادة عدد موظفيها.